أوضحت وزارة الداخلية، في مراسلة وجهتها أمس الجمعة إلى ولاة الجهات وعُمّال عمالات وعمالات المقطعات وأقاليم المملكة ورئيسات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، أنها تعمل حاليا على وضع برنامج تحسيسي إخباري بتنسيق مع جمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم في إطار مواكبتها للمجالس المنتخبة حديثا في مجال الحكامة والتحول الرقمي وتقوية قدرات المنتخبين، خاصة الجدد منهم.
وأكدت أن هذا البرنامج التحسيسي سيتم تفعيله، وبصفة تدريجية ابتداء من شهر نونبر 2021 بشراكة مع مجالس الجهات والجماعات الترابية المعنية، مضيفة أنه “سيشمل في مرحلة أولى المجالات المرتبطة بالجانب المؤسساتي والتنظيمي والمالي للمجالس، وكذا محور التخطيط التنموي” .
وفي الشق المتعلق بمواكبة التحوّل الرقمي، لفتت المراسلة التي تحمل توقيع الوالي المدير العام للجماعات الترابية، خاليد سفير، بتفويض من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى أنها بادرت إلى “رقمنة العديد من المساطر المتعلقة بالقرارات الإدارية المسلمة من طرف الجماعات الترابية، وذلك عبر إحداث منصات خاصة أو تطوير خدمات إلكترونية تمكن من التدبير اللامادي لمجموعة من الإجراءات، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية”، على رأسها منصتي “مجالس” و”إدارتي”.
