أكد والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري عبر تقنية التناظر المرئي الأربعاء 13 أكتوبر ، أن البنك المركزي وافق على إجمالي طلبات إعادة التمويل في القطاع البنكي.
وأوضح السيد الجواهري، خلال ، في أعقاب الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب برسم سنة 2021، أن “كل ما تم طلبه بخصوص التمويل من البنك المركزي قد تم تقديمه بالكامل للقطاع البنكي”.
وتابع أن الأبناك لديها بالتالي هوامش ضمان تتجاوز 400 مليار درهم، مضيفا أن الذروة كانت في حدود 80 مليار درهم.
وكشف السيد الجواهري، في هذا الصدد، توسيع هامش المرونة على المستوى الاحترازي، مؤكدا على أن نسب الملاءة المالية “مطمئنة” إلى حدود الساعة. وأضاف: “نحن في نسبة إجمالية في حدود 15 في المئة إلى نسبة رأسمال صاف من الدرجة الأولى والتي تبلغ أزيد من 11 في المئة”.
وفيما يتعلق بالديون المتعثرة، أشار والي بنك المغرب إلى أن البنك المركزي يراقب مصير هذه الديون التي سجلت ارتفاعا ملحوظا، مؤكدا أن هذه الديون “ممونة بشكل جيد”.
وبحسب تقرير السياسة النقدية، فقد ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 11.1 في المئة واستقرت نسبتها إلى جاري القروض البنكية غير المسددة 8.6 في المئة. فيما ارتفعت بنسبة 11.9 في المئة بالنسبة للشركات الخاصة غير المالية و 9.9 في المئة بالنسبة للأسر.
وخلال هذا الاجتماع، قام المجلس، على ضوء تطور الوضع الصحي، بتحليل الظرفية الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، وكذلك التوقعات الماكرو-اقتصادية على المدى المتوسط للبنك.
وأبرز، في هذا الصدد، التقدم الكبير الذي حققته المملكة على صعيد التلقيح واستمرار تعافي النشاط الاقتصادي وتطور التضخم عند مستويات معتدلة رغم زيادة نسبية في الضغوط التضخمية الخارجية.
وبالإضافة إلى ذلك، اطلع المجلس على آخر التطورات في سوق الصرف الأجنبي وتأثير تدخلات البنك المركزي الأخيرة لامتصاص فوائض العملات الظرفية.
وردا منه على أحد الأجوبة لم ينف عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي، تسجيل تلاعبات في عدد من ملفات القروض الموجهة لتمويل مشاريع “انطلاقة” وقال إن ما تم الوقوف عليه إلى الآن من خلال لجان التفتيش لا يتعدى أربع ملفات فقط.
وقال الجوهري: “بصفة بنك المغرب مراقبا ماليا للبنوك، طلبنا تقارير عن الملفات، وفعلا وقفنا على بعض الاختلالات.. لكن الأمر يتعلق فقط بأربع ملفات فقط وليس الآلاف كما يروج البعض، أحدهم يتعلق بمسؤولين داخل إحدى المؤسسات البنكية وأخبرا أنه تم اتخاذ إجراءات بشأنهم، وملفات أخرى تورط فيها أحد المحاسبين والمسطرة جارية في هذا الشأن”.
