أعرب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط عن استغرابه مرة أخرى، لنشر معطيات اعتبرها الوكيل مغالطات من طرف ما يسمى “هيئة التضامن مع المعطي منجب”، والتي تزعم فيه “عدم صدور قرار عن قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، وتنفي تبليغ هذا القرار إلى المعني بالأمر”.
وجاء في بلاغ لوكيل الملك، اليوم الجمعة، أنه فوجئ من جديد بتداول بيان منسوب للهيئة، مذكرا بالبلاغ الذي كان أصدره بتاريخ 13 أكتوبر 2021 حول مزاعم المعطي منجب بكونه منع من السفر بشكل تعسفي، وهو الأمر المخالف للحقيقة والواقع.
وسجل الوكيل أن النيابة العامة، وتنويرا منها للرأي العام، تؤكد ما تضمنه بلاغها الأول حول هذا الموضوع الصادر بالتاريخ المذكور، حيث أوضح أن المعني بالأمر كان معتقلا احتياطيا على ذمة ملف التحقيق رقم 141-2020 للاشتباه في ارتكابه جنحة غسل الأموال، و بتاريخ 23 مارس 2021 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمرا بمنحه السراح المؤقت، مع إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره، حيث عهد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنفيذ هذا الأمر.
واشار وكيل الملك، إلى أنه بنفس التاريخ (23 مارس 2021) وتنفيذا لأمر قاضي التحقيق، انتقل ضابط الشرطة القضائية المكلف بتبليغ الأمر القضائي إلى سجن العرجات 2، حيث أنجز محضرا وقع عليه المعني بالأمر، تضمن تبليغ قرار السراح المؤقت إليه، مضيفا انه بخصوص سحب جوازي السفر، تضمن المحضر استنادا إلى جواب المعني بالأمر أنه يتوفر على جوازي سفر أحدهما مغربي والآخر أجنبي وأنهما لا يوجدان ضمن أمتعته بالمؤسسة السجنية.
وحسب المصدر ذاته، فإنه بتاريخ 23 مارس 2021، انتقلت عناصر الشرطة القضائية رفقة المعني بالأمر بعد مغادرته السجن إلى منزله حيث أفادهما بأن جوازي السفر يتواجدان بحوزة ابن أخيه، حيث انتقل معهما من جديد إلى حيث يوجد المعني بالأمر وهناك سلمهما جوازي السفر. وبالمقابل سلمته عناصر الشرطة القضائية بنفس التاريخ وصلا مقابل ذلك.
وأعربت النيابة العامة عن أسفها لاضطرارها مرة أخرى إلى توضيح هذه الحقائق التي يعلم المعني بالأمر واقعيتها وحقيقتها، مشيرة الى انها تضع رهن إشارة الرأي العام رفقة هذا البلاغ الأمر القضائي المذكور ومحضر تبليغه للسيد المعطي منجب المتضمن لتوقيعه، ومحاضر تنفيذ سحب جوازي السفر، وهي وثائق لا تمس بسرية التحقيق، وذلك رفعا لكل لبس فهما وإخبارا .
