وتم ذلك رغم أن الحكومة كما أكد رئيسها عزيز أخنوش، تسارع لتتم المناقشة، خصوصا قبل 20 أكتوبر، كما ينص على ذلك القانون، أي بعد الأربعاء.
في قراءة لهذه الكولسة، تساءلت البرلمانية السابقة حنان رحاب كيف للمجلس الحكومي أن يناقش التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية ويصدر بلاغا في الموضوع يوم السبت 16 اكتوبر 2021 قبل عرضه على المجلس الوزاري المنعقد يوم الاحد 17 اكتوبر 2021 برئاسة الملك والذي يناقش التوجهات العامة لهذا القانون ويصادق عليها.
وتساءلت أيضا كيف لمكتبي مجلس النواب ومجلس المستشارين ان يبرمجا تقديم مشروع قانون المالية اليوم 18 اكتوبر 2021 وحتى قبل أن يعرض على مجلس الوزاري.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
للمزيد من التفاصيل...
