أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة خلال شهر شتنبر 2021، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2021، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 1,9 في المائة وتراجع أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,3 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة لـ “المواصلات” وارتفاع قدره 5,8 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.
وأضاف المصدر ذاته أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، عرف خلال شتنبر 2021، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.
وحسب المندوبية فإن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2021 همت على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” بنسبة 4,6 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بنسبة 2,5 في المائة و”اللحوم” و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,6 في المائة و”الفواكه” بنسبة 0,5 في المائة و”الخضر” بنسبة 0,3 في المائة .
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 2,5 في المائة و””المياه المعدنية والمشروبات المنعشة” بنسبة 0,4 في المائة.
وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 0,8 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات، تضيف المذكرة، في كل من فاس وسطات بنسبة 1,5 في المائة وفي بني ملال بنسبة 1,4 في المائة وفي القنيطرة بنسبة 1,1 في المائة وفي كلميم بنسبة 1,0 في المائة وفي وجدة بنسبة 0,8 في المائة وفي الدار البيضاء والرباط والعيون وآسفي بنسبة 0,7 في المائة وفي الرشيدية بنسبة 0,6 في المائة.
وفي المقابل، سجلت انخفاضات في كل من الحسيمة بنسبة 1,1 في المائة ومراكش بنسبة 0,1 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية ، قد عرف خلال شهر شتنبر 2021 ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021 وبنسبة 2,2 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2020.
