شدد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، على ضرورة تعميم استعمال المنصات، والتطبيقات الرقمية، الموضوعة رهن إشارة الجماعات الترابية، أو التي ستوضع رهن إشارتهم في الشهور المقبلة، والسهر على احترام الآجال القانونية، واتخاذ جميع التدابير لتطبيقها، بما فيها التأديبية.
وحسب مراسلة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، وكذا رؤساء الجماعات الترابية، فقد سجل وزير الداخلية تقاعس بعض الجماعات الترابية التي لم تنخرط بعد في إطار مجهود الرقمنة، فضلا عن عدم احترام الآجال النظامية رغم تبني تلك المنصات، والتطبيقات الرقمية، إلى جانب التكوينات، والمواكبة التقنية، التي استفاد منها الموظفون المعنيون كنقط ارتكاز.
وأكد لفتيت في ذات المراسلة، على أن عدم احترام الآجال النظامية لتسليم الرخص، أو لتقديم الخدمات يساهم في عدم رضى المرتفقين، ويقف حاجزا أمام تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين، التي تعتبر من أهم مرتكزات البرنامج الحكومي، والتوجهات الاستراتيجية، التي سطرها النموذج الجديد للتنمية.
