كشفت وزارة الاقتصاد و المالية ضمن معطيات نشرتها مرفقة بقانون المالية2022 أنها تجري مشاورات لفتح رأس مال المجموعة البنكية القرض الفلاحي أمام الخواص في إطار إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية. وقالت الوزارة أن هذه المشاورات تجري بهدف تعزيز نموذج “القرض الفلاحي للمغرب” والتحضير لفتح رأسماله أمام الخواص.
وتعتبر مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، مجموعة بنكية مغربية ذات رأسمال عمومي تأسست سنة 1961 تحت اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي، بغرض تمويل الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم القروي، قبل أن تتطور في التسعينات إلى بنك شامل يقدم الخدمات المصرفية للأفراد ويمول كافة الأنشطة الاقتصادية الصناعات الغدائية ، الصناعات الحرفية القروض العقارية والأسواق المالية.
أما الصيغة التسييرية للبنك فهي شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية، رأسمالها عمومي موزع بين الدولة المغربية ومقاولات عمومية أخرى كالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات MAMDA والتعاضدية المركزية المغربية للتأمينات MCMA و صندوق الإيداع و التدبيرCDG . وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الناتج البنكي الصافي للمجموعة بلغ، خلال السنة الماضية، حوالي 3,9 مليارات درهم مقابل 3,7 مليارات درهم سنة 2019؛ ما يمثل تحسنا بحوالي 4 في المائة.
وفيما يتعلق بـ”البريد بنك”، التابع لمجموعة بريد المغرب، فقد قررت الدولة المساهمة فيه إعادة هيكلة رأسمال المجموعة بتحويل رأسمال شركة “البريد بنك” المملوك من طرف بريد المغرب لفائدة الدولة. وقد حققت المؤسسة البنكية “البريد بنك”، خلال سنة 2020، ناتجا بنكيا صافيا قيمته 2,08 مليارات درهم مسجلا ارتفاعا قدره 11 في المائة؛ فيما بلغت النتيجة الصافية 109 ملايين درهم مقابل 131 مليون درهم خلال سنة 2019، أي بانخفاض قدره 17 في المائة.
وتسعى الدولة إلى ترشيد النموذج الاقتصادي الخاص بالخدمات البنكية ذات الدخل المنخفض المقدمة من طرف “البريد بنك”، من أجل تحسين الجودة وترشيد تكلفة الخدمات المالية وتعزيز تموقع البنك في سوق المهنيين والمقاولات الصغرى. وتستهدف الدولة استقطاب 1 في المائة من حصة السوق والرفع من حصتها بالنسبة إلى المغاربة المقيمين بالخارج بهدف إيصالها إلى 2,5 في المائة، ويتم دعم هذا المخطط التنموي بإستراتيجية لرقمنة الخدمات المقدمة للزبناء.
