اعتبر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية، أمس الأحد، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.
وأوضح المكتبان، في بلاغ مشترك، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن أمس الأحد عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب.
وتزود الجزائر منذ العام 1996 حوالى 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.
وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، ظلت الرباط تحصل سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يمثل 97 بالمئة من احتياجاتها. ويحصل المغرب على نصفها في شكل حقوق طريق مدفوعة عينيا، والنصف الآخر يشتريه بثمن تفاضلي، وفق خبراء.
