قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمام المجلس الحكومي اليوم الخميس، عرضا حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021/2022، أبرز فيه اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لانطلاق وسَير الموسم في أحسن الظروف.
وفي هذا الصدد، أكد على أنه تم توفير مُدخلات الإنتاج بكميات كافية لتغطية حاجيات الفلاحين من البذور المختارة المدعمة والأسمدة، ومواد وقاية النبات. كما تم توسيع مساحات التأمين الفلاحي، وتعزيز التمويل الفلاحي ومواكبة الفلاحين والمستثمرين، علاوة على تسريع وتيرة التحفيظ الجماعي المجاني لصغار الفلاحين.
وللعمل على ضمان التزويد العادي والمستمر للأسواق الوطنية بكافة المواد الغذائية والفلاحية بأسعار معقولة وفي متناول المستهلك، تم وضع برنامج محكم لتوزيع الزراعات الخريفية عبر الجهات، مع مراعاة حالة الموارد المائية وتقلبات الظروف المناخية خلال الفترة الخريفية.
وارتباطا بوضعية أسعار المواد الغذائية، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه وجب التمييز بين المنتجات الغذائية المتأتية من الإنتاج الوطني، والتي تعرف أسعارها مستويات مستقرة أو منخفضة مقارنة بالسنة الماضية، وبين المواد الغذائية المستوردة أو المعتمدة في إنتاجها على مواد أولوية مستوردة، والتي تأثرت بالسياق الدولي الموسوم بارتفاع أسعارها.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تتبع الوضعية عن كثب، وسيتم، بتشاور مع كافة القطاعات الحكومية، اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها.
