اهتزت العاصمة العلمية، بحر الأسبوع المنصرم، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها مستشار جماعي وشاذ جنسيا، أحيلت قضيتهما على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة فاس.
وقد تم افتضاح هاته الواقعة، بعد أن تقدم المستشار الجماعي المذكور بشكاية لدى المصالح الأمنية، حول تعرضه للسرقة من طرف شخص قادت التحريات المنجزة في هذا الباب إلى الوصول إلى هويته وايقافه.
إيقاف المعني بالأمر، لم يقتصر على الاعتراف بجريمة السرقة التي اقترفها، وإنما بالكشف عن فضيحة الشذوذ الجنسي التي ابتدأت من حديقة عمومية ثم بناية مهجورة إلى أن وصلت للقضاء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بحر الأسبوع المنصرم، حينما تعرف المستشار الجماعي المذكور على شاذ جنسي بحديقة وسط مدينة فاس، ليعرض الأول ممارسة الجنس على الثاني مقابل مبلغ مالي متفق عليه بين الاثنين، وهو الشيء الذي تم داخل بناية مهجورة غير بعيدة عن الحديقة، إلا أن الشاذ لم يحصل على المقابل، فعمد إلى سرقة هاتف المستشار، كانتقام من الأخير.
بعد ذلك مباشرة، تقدم المستشار الجماعي، بشكاية حول تعرضه للسرقة من طرف شخص حدد ملامحه بدقة لدى المصالح الأمنية، الأخيرة تمكنت من الوصول إلى المشتكى به، الذي اعترف بكل شيء وبالسبب الذي جعله يسرق هاتف المشتكي.
اعترافات الشاذ، بممارسة الجنس عليه من طرف المستشار الجماعي، نزلت كالصاعقة على الأخير وجعلته يثور غضبا، محاولا إنكار أنه مارس الجنس مع ذلك المثلي، وأن الشاذ يحاول التغطية على السرقة بادعاء أنه مارس الشذوذ معه، وكذا من أجل تشويه سمعته، إلا أن الصدمة كانت أكبر، وذلك عندما أدلى الشاذ بتسجيل يؤكد صحة أقواله.
هذا، وقد قررت النيابة العامة متابعة الاثنين في حالة سراح، مقابل كفالة 5 الاف درهم بالنسبة للمستشار الجماعي، ومن دون كفالة بالنسبة للشاذ، كما حددت المحكمة أول جلسة لانطلاق محاكمة المعنيين بالأمر في السادس من شهر دجنبر المقبل.
