أخرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، يوم أمس الاثنين 15 نونبر الجاري، جلسة محاكمة نائب عمدة سابق بمراكش، وذلك إلى غاية جلسة الاثنين المقبل.
ويتعلق الأمر بالمستشار الجماعي المسمى ح.ش، الذي تم إيقافه يوم الجمعة الماضي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، على إثر شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش أسفي، عقب توصل الأخيرة بفيديو يوثق لعملية حصول المعني بالأمر على رشوة بقيمة 2 مليون سنتيم، من أجل التوسط لسيدة وتشغيل ابنها كعون سلطة، وذلك على أمل أن تسلمه 10 آلاف درهم أخرى، لاستكمال مبلغ الرشوة المتفق عليه بينهما “3 مليون سنتيم”.
وعلى إثر ذلك، فقد قرر وكيل الملك بابتدائية مراكش، متابعة المذكور في حالة اعتقال من أجل جنح النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة.
