أعلن حزب العدالة والتنمية، أنه غير معني بالانتخابات الجزئية أو التكميلية التي ستشهدها بعض الجماعات الترابية شهر دجنبر المقبل، وذلك لملء المقاعد الشاغرة بها.
وفي هذا الصدد، فقد أعلن البيجيدي، رفضه المشاركة في الانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي كانت وزارة الداخلية أعلنت عن تاريخ تنظيمها. حيث قالت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” في بلاغ صحفي إن “أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أنه “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد، وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين”.
هذ، وقد جدد البيجيدي في ذات البلاغ، رفضه للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية، معتبرا أنها “بالإضافة إلى أنها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية”.
وأوضح البلاغ “إن هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها”.
ومن جهة ثانية، اعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية أن “الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و33 و153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد”.
وأمام ذلك، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى “معالجة هذه الثغرات والاختلالات عبر مراجعة القوانين الانتخابية” مؤكدة أن “ذلك لا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني”.
للمزيد من التفاصيل...
