كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أمس الأربعاء، أثناء مناقشة ميزانية المندوبية برسم سنة 2022، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن السجن المحلي بالخميسات ستنطلق به أشغال الإصلاح والترميم وإعادة التهيئة حتى يرقى إلى الجيل الجديد من السجون بالمملكة ولمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ.
وفي إطار سعيها إلى تحسين ظروف الاعتقال بالمؤسسات السجنية، قامت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الجمعة 19 يناير 2018، بإغلاق السجن المحلي بالخميسات الذي تم إنشاؤه سنة 1959، وتم نقل السجناء الاحتياطيين بالمؤسسة المذكورة إلى السجن المحلي تيفلت 1 و2، أما بالنسبة للسجناء المحكومين نهائيا، فقد تم توزيعهم على سجن الرماني بالخميسات وتولال بمكناس، وذلك من أجل تقريب السجناء المحكومين من مقرات سكن عائلاتهم.
ونفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها، تفويت عقار السجن المحلي بالخميسات إلى إحدى الشركات العقارية الخاصة، مستنكرة “الترويج لهذه المغالطات من طرف أشخاص يدعون الانتماء إلى الجسم الصحفي، حيث لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بمصالحها المختصة للتأكد من صحة هذه المعطيات قبل نشرها كما تفرضه أخلاقيات المهنة”. وشددت المندوبية، على أن ناشري الخبر كان عليهم “على الأقل الرجوع إلى بلاغات سابقة للمندوبية العامة، والتي أكدت فيها غير ما مرة أن كل عقارات السجون هي مسجلة بمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية”.
