أثار الشرط الذي وضعه عبد اللطيف وهبي وزير العدل، من اجل المشاركة في مبارة الملحقين القضائيين لسنة 2021، غضب خريجي كليات الحقوق، خصوصا الذين تجاوز سنهم 30 سنة.
وفي هذا الصدد، فقد طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، بالتراجع عن قرار وزارة العدل القاضي بتحديد 30 عاما كحد أقصى من أجل الترشح لمباراة الملحقين القضائيين، وبتصحيحه وفق السند القانوني المعمول به، والذي يقر بالسن المحدد في 45 سنة وليس سنا أقل.
وعلى إثر ذلك، وجهت الشبكة إلى كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إضافة إلى وسيط المملكة ورئيسا لجنة العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين، مذكرة قالت فيها على إن إعلان المباراة “تأسّس على قانون غير موجود في المنظومة القانونية المغربية، وعلى قانون آخر منسوخ ولا ينتج آثاره القانونية، الشيء الذي يجعله غير ذي أساس بما هو مستحدث في المنظومة القانونية ذات الصلة”.
وأمام ذلك، فقد دعت الشبكة وزير العدل إلى العودة إلى المادة الثامنة والتاسعة من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي دخل حيز التنفيذ بمجرد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب المادة 111 منه، والتي تحدد الحد الأعلى لسن المترشحين الأحرار لمباراة الملحقين القضائيين في 45 سنة عند فاتح يناير من سنة إجراء المباراة، و55 سنة بالنسبة لبعض الفئات المهنيين والموظفين.
وتجدر الإشارة، إلى أنه سبق أن أعلنت وزارة العدل منذ ايام، أنها ستنظم مباراة لتوظيف 250 ملحقا قضائيا، حيث من المقرر أن تجرى اختباراتها الكتابية يومي 08 و09 يناير 2022 بمدينة الرباط، طبقا لقرار وزير العدل رقم 21/22 م م ب الصادر في 29 أكتوبر 2021.
ومن بين الشروط التي حددتها الوزارة للمشاركة في هاته المباراة، تحديد سن المشاركين فيها، حيث حددت الوزارة، الفئة البالغة على الأكثر 30 سنة في فاتح يناير 2022 بالنسبة للمترشحين الأحرار، و40 سنة بالنسبة للمترشحين المنتمين لهيئة كتابة الضبط والمتوفرين على أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بكتابة الضبط بالمحاكم أو بالمصالح المركزية لوزارة العدل، على أن لايقل سن المترشحين عن 21 سنة كاملة.
