ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 23 نونبر الجاري بالرباط، اجتماع لجنة الاستثمارات في دورته الواحدة والثمانون، والأولى في الولاية الحكومية الحالية، والتي حضرها كل من السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، والسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، والسيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، والسيد محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وكما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في عدة مناسبات، فإن الاستثمار يوجد في قلب الآلية التنموية في المغرب.
ويشكل الاستثمار بذلك إحدى الأولويات التي حددها النموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي.
وبالفعل، فإن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستثمارات في ظل الولاية الحكومية الحالية، في ظرف وجيز، يكرس الإرادة من أجل إعطاء دفعة قوية للاستثمار. كما سيتم تعزيز دورية انعقاد اجتماعات لجنة الاستثمارات من أجل تسريع وثيرة المصادقة على الاتفاقيات والاستجابة بالشكل الأفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب.
وقد تدارست لجنة الاستثمارات وصادقت، في دورتها 81 ، على 13 مشروع اتفاقية وملحق اتفاقية، بقيمة استثمارية اجمالية تبلغ 2,09 مليار درهم، ستمكن من خلق 5294 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
ويشكل القطاع الصناعي نسبة 54% من قيمة الاستثمار، متبوعا بقطاع التجارة والتوزيع بنسبة 33% ، ثم قطاع الصحة بنسبة 13 % .
وتبلغ قيمة المشاريع المبرمجة ذات الرساميل الوطنية 1,13 مليار درهم ( 54% )، بينما تبلغ قيمة الرساميل الأجنبة المختلطة 956 مليون درهم.
