لا تنتهي متاعب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، منذ إعلانه تطبيق شروط جديدة على الراغبين في الترشح لمباريات التوظيف.
فقد طالبت شبيبة التقدم والاشتراكية من رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، باستدعاء شكيب بنموسى وتبليغه نسخة من مقالها الذي تطالب فيه بإلغاء مباراة التعليم، والأمر نفسه بالنسبة للوكيل القضائي للمملكة.
وتطالب الدعوى القضائية، التي تتوفر “الأنباء تي في” على نسخة منها، بإلغاء شرط السن المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، ( أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، وفتح المباراة في وجه جميع الشباب المغاربة إلى حدود 45 سنة.
واعتبرت الشبيبة أن الوزارة وضعت شروطا تعجيزية ضمن شروط انتقاء اجتياز المباراة السالفة الذكر، وأنها تحدد ضمن شروطها أن يكون المترشحون والمترشحات لا يتجاوز سنهم ثلاثين سنة.
كما أنها وضعت شرطا إقصائيا عندما قررت قبول طلبات الترشيح في سن لا يتجاوز 30سنة، مما يعتبر إقصاء بالنسبة لشريحة كبيرة من الشباب خاصة منهم الحاصلين على شواهد عليا من ماجستر ودكتوراه، لكون هاتين الشهادتين تتطلبان من الوقت والجهد الكبيرين حتى يتسنى للطالب أو الطالبة الحصول عليهما.
وترى أيضا أن القواعد القانونية التي يقرها الدستور تتمتع بالسمو عن باقي القواعد والأحكام القانونية، ولا يمكن لأي قاعدة قانونية سواء كانت تشريعية أو مراسيم أو مقررات تنفيذية، أن تكون مخالفة له أو لمضامينه، والحال تضيف شبيبة التقدم والاشتراكية أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتبنيها لهذه الشروط تكون في تضارب تام مع دستور المملكة خاصة في مادته 31 التي تنص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل.
