قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الناظور، أمس الأربعاء، إرجاء النظر في ملف خمسة عناصر من الدرك الملكي، يتابعون بتهم تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، إلى 15 من دجنبر المقبل.
القرار ذاته أفضى إلى متابعة ثلاثة دركيين في حالة سراح، في حين تم الإبقاء على اثنين آخرين في حالة اعتقال، رفقة باقي المتورطين في هذا الملف.
وكان أفراد الدرك الملكي الخمسة، الذين تمت متابعتهم في الملف، يزاولون عملهم بكل من العروي وكبدانة والسعيدية، قبل أن يتم اعتقالهم، بعد تحريات باشرتها عناصر فرقة الشرطة القضائية في الناظور.
وجرى اعتقال عناصر الدرك بعد توقيف زعيم شبكة لتهريب المخدرات، حيث وجهت لهم تهم بالمشاركة في نقل وتهريب المخدرات نحو الخارج بغرض الاتجار فيها، والاتفاق الجماعي من أجل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وخرق الأحكام بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية.
كما تمت متابعتهم أيضا، بتهم تتعلق بتسلم هبة أو هدية من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم باعتبارهم موظفين عموميين، ومساعدة شخص مطلوب من قبل العدالة على الاختفاء بسبب ارتكابه جناية، وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية، واعتيادية، وغيرها من التهم، التي وجهت إلى الدركيين المتهمين.
وعرف إقليم الناظور، خلال السنوات الأخيرة، توقيف مجموعة من العناصر الأمنية، توبعوا في قضايا وملفات تتعلق بالاتجار الدولي. كما ثبت تورط العديد من عناصر القوات المساعدة في عمليات تهريب دولي للمخدرات وصدرت في حقهم عقوبات زجرية .
