بلغت نسبة المحكوم من القضايا المسجلة بالمحاكم خلال سنة 2020، 95 بالمائة، أي مليونين و650 ألف و892 قضية من أصل مليونين و780 ألف و903 قضايا. وأوضح التقرير السنوي الرابع لرئاسة النيابة العامة، في ما يتعلق بالنشاط العام للنيابات العامة، أن المحاكم الابتدائية تهيمن على 85.91 بالمائة من مجموع المحكوم من القضايا حسب أنواع المحاكم، فيما تتوزع باقي النسب بين كل من محاكم الاستئناف (7.17 بالمائة) والمحاكم التجارية (4.01 بالمائة)، ومحكمة النقض بنسبة 1.53 بالمائة من مجموع القضايا المحكومة، والمحاكم الإدارية (0.84 بالمائة)، ومحاكم الاستئناف التجارية (0.27 بالمائة) ومحاكم الاستئناف الإدارية (0.27 بالمائة).
أما حسب نوع القضايا، فيشير التقرير، الذي يرصد حصيلة أداء وسير النيابة العامة وكذا تنفيذ السياسة الجنائية برسم 2020، إلى أن نسبة المحكوم من القضايا المدنية بجميع المحاكم بلغت 4 بالمائة، وبلغت النسبة 95 بالمائة بالنسبة للجنائي بجميع المحاكم، و94 بالمائة بالنسبة للتجاري، فيما تصل النسبة إلى 101 بالمائة بالنسبة للإداري و129 بالمائة بالنسبة لمحكمة النقض. أما عدد القضايا الرائجة خلال سنة 2020 فقد وصل إلى ثلاثة ملايين و358 ألف و144 قضية.
على صعيد آخر، يرصد التقرير كذلك أداء قضاة النيابة العامة برسم 2020، السنة التي اتسمت بظرفية استثنائية بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ عرف معدل إجراءات قضاة النيابة العامة لدى المحاكم العادية ارتفاعا طفيفا خلال 2020 مقارنة مع 2019، يقدر ب1.7 بالمائة، أي ما مجموعه 6898 إجراء سنويا.
وقد بلغ عدد قضاة النيابة العامة، متم 2020، وفق التقرير، 1079 قاضيا وقاضية، يتوزعون بين كل من المحاكم الابتدائية (715)، ومحاكم الاستئناف (241)، ومحكمة النقض (43)، ومحاكم الاستئناف التجارية (6)، والمحاكم التجارية (19)، إلى جانب قضاة يعملون خارج المحاكم (55).
للمزيد من التفاصيل...
