حددت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، جلسة 22 دجنبر الجاري، للشروع في مناقشة قضية الصفقات التفاوضية التي كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم.
ويتابع في هذا الملف محمد العربي بلقايد عمدة مراكش السابق، ونائبه الأول يونس بنسليمان، وذلك على خلفية الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام المجلس الجماعي لحوالي 50 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″، والتي كلفت مجلس المدينة أزيد من 28 مليار سنتيم.
وكانت هيئة الدفاع طالبت في آخر جلسة بحضور والي جهة مراكش أسفي المعزول عبد الفتاح لبجيوي، وهو الطلب الذي رفضته النيابة العامة التي أكدت أنه لا داعي لاستدعاء الوالي السابق على اعتبار أن الذي يربط الأخير بالملف هو رسالة واضحة موجهة لرئيس المجلس الجماعي يطالبه من خلالها بإنجاز صفقات تفاوضية في الأشغال التي لها علاقة بـ”كوب 22”.
وواجه رئيس الغرفة المتهمين بمجموعة من الاختلالات التي شابت الصفقات التفاوضية، وضمنها صفقات لا علاقة لها ب”كوب22″، من قبيل منتزه الازدهار بمقاطعة جليز، إضافة إلى صفقات لم يتم الشروع فيها إلا بعد انتهاء “كوب 22” بشهور، مثل الصفقات الخاصة بتهيئة ساحة جامع الفنا.
ويتابع عمدة مدينة مراكش السابق، باجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، بينما يتابع نائبه بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها.
وكان الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أحال قضية الصفقات التفاوضية على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها، من أجل إخضاع عمدة مراكش ونائبه الأول لإجراءات البحث والتحقيق ومواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما.
وتم تحريك الدعوى بناء على شكاية كانت قدمتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ، بدعوى أن هذه الصفقات لم تحترم مقتضيات قانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الإستعجالي بالنظر إلى أن مدينة مراكش كانت تستعد لاحتضان قمة التغييرات المناخية “كوب 22”.
