ومع
أعلن البنك الإسلامي للتنمية أنه وافق على تمويل مشروع دراسة المرحلة الثانية من التصميم الهندسي المبدئي لخط أنابيب الغاز المغربي – نيجيريا، بغلاف مالي قدره 29.75 مليون دولار أمريكي.
وذكر البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن هذا المشروع “سيمكن دول غرب إفريقيا من استبدال توليد الطاقة عن طريق النفط الباهظة التكلفة، بإنتاج الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة التي تعمل بالغاز”.
ويعد هذا التمويل جزءا من تمويلات بقيمة 1.6 مليار دولار وافق عليها البنك، أمس الاثنين وتشمل 24 مشروعا تنمويا جديدا في 19 دولة عضو، في أفريقيا وآسيا وأوروبا، تغطي عددا كبيرا من القطاعات التنموية، من بينها الطرق والنقل السريع والطاقة المتجددة والنظيفة، إضافة إلى حزمة مشاريع أخرى في قطاعات الدواجن والأسماك والري والزراعة وتغذية الأطفال والتعليم الفني والأكاديمي والتدريب المهني.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها بجدة، مجلس المديرين التنفيذيين للبنك برئاسة رئيس البنك،محمد الجاسر.
وجدد الجاسر بالمناسبة التزام البنك الكامل ودعمه المستمر للدول الأعضاء للاستجابة لتحديات التنمية التي تواجهها وإعادة اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح، مشيراً إلى أنه من خلال القيام بذلك تواصل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التعاون مع شركائها في التنمية العالميين، بما في ذلك مجتمع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومجموعة التنسيق العربية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من بين آخرين، لتعبئة موارد جديدة.
واعتبر أن هذه الحزمة تعد من أفضل تقاليد العمل لمواجهة التقلبات الدورية في هذه الأوقات العصيبة، بالإضافة إلى مراجعة العديد من التقارير الأخرى، لافتاً إلى أنه جرت موافقة أعضاء مجلس الإدارة على موعد ومكان الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 التي ستستضيفها جمهورية مصر العربية في شرم الشيخ في يونيو القادم.
وشملت المشاريع التي اعتمدها مجلس الإدارة التنفيذي على الخصوص مشروع القطاع الاقليمي السريع بالسينغال (المرحلة الثانية) ب100 مليون يورو، و “بناء طريق لابي مالي”بغينيا بـ 159.56 مليون يورو، وتطوير مخططات الري في مناطق يونياما ونامولو وسيبي” بأوغندا ب86.5 مليون دولار أمريكي.
