كشف الشرقاوي حبوب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المكتب يعمل وفق مقاربة أمنية شاملة، مندمجة، ومتعددة الأبعاد محورها العمل الاستباقي، وهي الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة منذ تفجيرات 16 ماي 2003.
تفكيك 86 خلية إرهابية
وحقق المكتب، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نتائج إيجابية تتمثل في تفكيك ما مجموعه 86 خلية إرهابية منذ إنشائه، منها 80 خلية إرهابية على علاقة وطيدة بتنظيم “داعش”، وستة خلايا أخرى تنشط في ما يطلق عليه “الاستحلال والفيء” أي أن التنظيمات الإرهابية تقوم بالسطو والسرقة وانتزاع الأموال من أشخاص يعتبرونهم كفارا ويضفون عليها الصفة الشرعية لاستغلالها.
كما قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إنشائه، بتوقيف وتقديم 1400 شخص للعدالة، من بينهم 56 من ذوي السوابق القضائية في إطار قضايا الإرهاب، و35 قاصرا و14 امرأة.
ويندرج هذا العمل في إطار المجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبناء على المعلومات القيمة والدقيقة التي توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التابع لها المكتب المركزي للأبحاث القضائية حاليا.
مصدر المعلومات
يعمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بناء على المعلومات التي توفرها له المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفي إطار الجهود المبذولة من طرف المصالح التابع للمديرية، حيث يتم تحليلها واستغلالها استغلال جيدا، مضيفا أن هذه المعلومات تأتي في وقتها من خلال تتبع ورصد كل ما من شأنه أن يؤدي الى درء الخطر الإرهابي، وإيقاف الأشخاص ذوي التوجهات العقائدية المتطرفة، بالإضافة إلى التنسيق الأمني الوثيق بين جميع المصالح الأمنية الوطنية، كل في مجال اختصاصه.
ويعتمد المغرب استراتيجية وطنية تقوم على العمل الاستباقي منذ سنة 2013، مسجلا أن هذه الاستراتيجية، التي تقوم على مقاربة أمنية شاملة ومتعددة الأبعاد، لاتعتمد على المجال الأمني فحسب، ولكن هناك مجالات أخرى كالمجال الديني، السوسيو-اقتصادي، القانوني، ساهمت في أن يتبوأ المغرب مكانة مرموقة على الصعيد العالمي وأن يصبح شريكا استراتيجيا في هذا المجال.
شريك موثوق به
وأكد أن المملكة انخرطت منذ أحداث 11 شتنبر 2001 بشكل لا مشروط وتام إلى جانب دول التحالف في محاربة الجريمة الإرهابية والارهاب والتطرف العنيف، ما جعلها تصبح هدفا للتنظيمات العالمية الارهابية، بالإضافة لأنه لا يمكن محاربة الإرهاب والتطرف العنيف إلا من خلال تعاون دولي وثيق.
وفي هذا الصدد، ذكر مدير المكتب بأن المغرب صادق ووقع على جميع المواثيق الدولية والمعاهدات والاتفاقيات القانونية، معتبرا أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التابع لها المكتب المركزي، تولي أهمية قصوى لمجال التعاون الأمني والاستخباراتي الدولي، من خلال تبادل المعلومات والتجارب وتقاسم الخبرات، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى محاربة الظاهرة الارهابية.
وأشار الشرقاوي إلى أهمية التنسيق الأمني بين الأجهزة، والاستغلال الجيد للمعلومة، والإخلاص في العمل، والاستمرارية واليقظة والعمل الاستباقي والتعاون الدولي، مبرزا أنه باعتبارها شريكا استراتيجيا، لاينحصر دور المملكة في محاربة الإرهاب محليا أو وطنيا بل يمتد لخارج المغرب.
ويشمل التعاون الدولي للمغرب جميع شركائه في أوروبا والعالم العربي وإفريقيا والولايات المتحدة التي تربطها بالمغرب شراكات جد متميزة توجت بتفكيك عدة الخلايا، كخلية 25 مارس 2021 التي تم تفكيكها بمدينة وجدة، بفضل تعاون بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية”.
وأضاف السيد الشرقاوي حبوب قائلا “إننا أمام تحديات أمنية ومخاطر كبيرة لا تهدد المغرب فحسب، بل الدول المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء وكل دول العالم”، معتبرا أن منطقة الساحل أصبحت حاليا ملاذا خصبا وآمنا ومرتعا للتنظيمات الإرهابية، خاصة بعد اندحار “داعش” بالمنطقة وأيضا بسوريا العراق.
تندوف مصدر الخطر
واعتبر، في هذا الصدد، أن ما يشكل الخطر اليوم هو مخيمات تندوف حيث تتواجد الجبهة الانفصالية “البوليساريو”، التي ثبت التحاق العديد من عناصرها بهذه التنظيمات، وسبق أن كان هناك حوالي 100 عنصر من “البوليساريو” التحقت بالتنظيمات الإرهابية، لاسيما تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
وجدد التأكيد، في هذا السياق، على أنه “لابد من التعاون، والجزائر لا تتعاون في هذا المجال، ما يشكل خطرا على الجزائر نفسها وعلى المنطقة برمتها، ويفسح المجال للتنظيمات الإرهابية للتوسع والنشاط بكثافة، خاصة وأن منطقة الساحل الشاسعة هي منطقة تعرف هشاشة وحدود غير محكمة”.
وخلص إلى أن المملكة المغربية واعية بهذه المسائل، وأن الأجهزة الأمنية المغربية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وباقي الأجهزة يقظة وحذرة، وتضع في الحسبان أن الخطر يداهم دائما منطقة الساحل وجنوب الصحراء التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية.
