تعيش جل محاكم المملكة منذ بداية الأسبوع الجاري، على وقع احتقان حاد، بعد توقف جلساتها بسبب الاحتجاجات التي يخوضها المحامون وموظفو وزارة العدل من أجل إسقاط جواز التلقيح الذي فرضت دورية ثلاثية الإدلاء به لولوج المحاكم.
وفي هذا الصدد، قال المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه يتابع باستياء عميق مجريات الأحداث التي خلفها تنفيذ الدورية الثلاثية الصادرة عن السلطتين التنفيذية والقضائية، ممثلتين في وزارة العدل ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، التي فرضت اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية لولوج المحاكم من قبل كل المرتفقين من متقاضين وموظفين ومحامين، وهو الإجراء الذي اعتبرته الجمعية انتهاك لقواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور، وكل ما يترتب عنها من انتهاك صريح لحقوق المتقاضين، الموظفين، القضاة والمحامين.
وحسب بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد اعتبرت الجمعية أن المذكرة الثلاثية حولت مرفق العدالة إلى معسكرات أمنية لا يمكن ولوجها إلا بإذن السلطات العمومية، وحرمت المتقاضين من حقهم، والمحامين من القيام بواجبهم، مما تسبب في تعطيل السير العادي للمحاكم.
وفي هذا السياق، أكد المكتب المركزي أن “الدورية الثلاثية تحط من كرامة المرتفقين وخصوصا هيئة الدفاع، التي لطالما اعتبرت الحصن المنيع والمدافع القوي عن الحقوق والحريات للجميع”، مشيرا إلى “خرقها للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة وللقواعد الدستورية والقوانين، بما فيها قانون الطوارئ الصحية، الذي يتم استعماله كشماعة لمزيد من الحصار والتضييق على كافة الحقوق والحريات، والذي ينص في فقرته الثانية من مادته الثالثة على أنه: لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
وأمام ذلك، أعلن المكتب عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة المحامين والموظفين عبر ربوع المغرب في معارك الكرامة التي يخوضونها في مواجهة جميع ضروب التعسف والمس بسيادة القانون، مستنكرا منع النقباء وأعضاء مجلسي هيئة بني ملال وهيئة تطوان من الولوج إلى مقراتهم بالمحكمة، مما يعتبر ضربا لمبدأ استقلالية مهنة المحاماة.
وإضافة إلى ذلك، استنكر المكتب، حرمان المتقاضين من حق الانتصاف القضائي معتبرا ذلك تعطيلا للعدالة ومسالكها، تتحمل فيه السلطة القضائية المفروض فيها ضمان الحقوق والحريات مسؤوليتها، كما أدان المنع والتضييق والتعنيف الذي طال عددا من مرتفقي العدالة من أجل ولوج المحاكم ولا سيما الموظفين/ات غير الملقحين/ات، والمحامين /ات، الذين تعرضوا للاعتداء من لدن رجال القوة العمومية بشكل مفرط وغير مبرر كما وقع يوم 21 دجنبر أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، حيث أشار المكتب إلى إصابة الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للعدل وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، جمال الاطرش الذي نقل على إثر ذلك الى المستشفى، وكما هو الحال بالنسبة للأستاذ الراشدي مصطفى عضو مكتب هيئة المحامين بمراكش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي تعرض، يوم 20دجنبر، أمام قصر العدالة بمراكش للمعاملة المهينة والاستفزاز والتعنيف من طرف القوات العمومية.
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية، بإلغاء المذكرة الثلاثية لاتسامها بالشطط خاصة اتجاه هيئة الدفاع في محاولة للتنكر لها وتقزيم حجمها كأحد ومقومات العدالة، وأيضا بإلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح لتعارضها مع المبادئ الحقوقية الكونية وللدستور، ورفع حالة الاستثناء المفروضة بموجبها، على اعتبار استقرار الوضع الصحي، واكتشاف إمكانية التعافي والتشافي من المرض دوليا ووطنيا، وبوصفهما الذريعة التي يتم استغلالها من اجل القمع والمنع والتضييق على كافة الحقوق والحريات، دونما احترام لمبدئي الضرورة والتناسب.
