أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، انطلاقة العمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات Brigade Régionale des Artificiers ، التابعة لولاية أمن طنجة.
ويأتي إحداث الفرقة الجهوية للمتفجرات في إطار خلق دينامية لتعزيز وتجهيز البنيات والمصالح الأمنية الجديدة بوحدات عملياتية متخصصة في الاستجابة للرهانات المتسارعة التي تطرحها التحديات الأمنية عموما، وفي مقدمتها التهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة العنيفة على وجه الخصوص.
وأكد عثمان الوطاسي العامل بالمصلحة المركزية لتقنيي المتفجرات، في تصريح للصحافة، أن إحداث الفرقة الجهوية للمتفجرات بولاية أمن طنجة يأتي تفعيلا للإستراتيجية الوطنية للمديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة الظاهرة الإجرامية بشتى أنواعها، وتعزيزا لدور المصالح الأمنية اللاممركزة، موضحا أن إحداث هذه الفرقة يأتي أيضا في إطار مشروع متكامل وضخم يهم إحداث سبع فرق جهوية على مستوى المملكة المغربية، ومن بينها ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأشار الوطاسي الى أن المديرية العام للأمن الوطني رصدت لهذا المشروع الأمني الهام إمكانيات بشرية ومادية مهمة، تتمثل بالأساس في تكوين وتأهيل العنصر البشري ووضع رهن إشارته الوسائل المادية والتقنية الكفيلة بأداء المهام على أحسن وجه وفي أحسن الظروف.
وأبرز المسؤول الأمني أن من المهام المنوطة بهذه الفرقة الجهوية لتقنيي المتفجرات الكشف عن المواد المشبوهة أو المتفجرة، وإبطال مفعول المواد القابلة للانفجار تقليدية الصنع، و كذلك المشاركة في تأمين الملتقيات والتظاهرات الكبرى ، سواء منها الثقافية أو الرياضية أو السياسية.
كما أن إحداث هذه الفرقة يندرج ، حسب ذات المصدر ، في إطار تنزيل مخطط العمل الذي سبق وأن أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني بداية سنة 2021، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير وتحديث منظومة التعامل مع الأخطار والتهديدات التي تمثلها المواد المتفجرة، وذلك من خلال خلق فرق جهوية للمتفجرات، قادرة على العمل بشكل استباقي و تنفيذ عمليات المسح والرصد بالأماكن التي تحتضن تظاهرات كبرى، فضلا عن مواكبة الأبحاث والتحقيقات القضائية من خلال توفير الخبرات الضرورية لتحليل ومعاينة المتفجرات والأجسام الناسفة.
وجرى اختيار عناصر الشرطة العاملة بالفرق الجهوية للمتفجرات من بين الكفاءات المهنية العالية و موظفي الأمن الوطني الذين تلقوا تكوينات متخصصة وعالية المستوى المهني في مجال المتفجرات.
