وجه المرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمغرب، إلى الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، شكاية يطالب من خلالها بفتح تحقيق في مجموعة من الخروقات والتجاوزات والتلاعبات التي همت صفقة بجماعة شهدة التابعة لإقليم أسفي.
ويتعلق الأمر بصفقة التوسعة الكهربائية رقم 01/2021، حيث قالت الشكاية، على انها تشوبها عدة تلاعبات، وذلك إلى جانب الصفقة رقم 02/2021، وكذا شبهة التلاعب والتدليس وابعاد عضو أساسي باللجنة والتلاعب في التعيينات.
كما طالب المرصد، بفتح تحقيق مع كل من تقني الجماعة في شبهة التزوير والتدليس والتلاعب في محاضر رسمية، وكذا مع محرر ممتاز بالجماعة في شبهة المشاركة في التلاعب في الصفقة والتزوير في التوقيع في محضر رسمي ، بالإضافة الى استدعاء مدير مصالح الجماعة كشاهد في القضية.
