يتوقع مركز أبحاث التجاري وفا بنك (AGR) أن يصل إجمالي متطلبات التمويل للخزينة حتى متم سنة 2021 إلى ما مجموعه 5,7 مليار درهم .
وأوضح المركز، في مذكرته الشهرية “Budget focus – Fixed income” برسم شهر نونبر، أن متطلبات التمويل هذه تشمل أساسا ما تبقي من عجز الميزانية بالإضافة إلى متأخرات الخزينة التي تقدر بموجب قانون المالية 2021 بنحو 7,8 مليار درهم .
كما تتضمن هذه المتطلبات الفائض التراكمي لودائع الخزينة المتبقية الى غاية متم سنة 2021 البالغ قيمته2,1 مليار درهم ، بما في ذلك متطلبات السوق الداخلية بقدر 0,8 مليار درهم وفائض السوق الخارجية الذي يقدر بنحو 2,9 مليار درهم .
وأخذا بعين الاعتبار عدم وجود تدفقات دولية من الخزينة برسم سنة 2021 ، فالمركز يعتقد أنه بإمكان مجموع متطلبات أو حاجيات الخزينة المتبقية تمويل السوق المحلية بسهولة. وبالتالي، يمكن للخزينة تغطية هذه السنة ما يقارب 40 في المائة من إجمالي التمويلات الخارجية وفقا لتوقعات قانون المالية 2021 ، أي ما يعادل 41 مليار درهم.
وخلص المركز إلى أن متطلبات التمويل الداخلي للخزينة قد تصل في مجملها خلال شهر دجنبر الجاري إلى 5,7 مليار درهم، مضيفا أن هذا المستوى يتماشى مع المتحصلات التراكمية للخزينة خلال الشهر ذاته.
