أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، عن عودتها للاحتجاج بالشارع وخوض إضرابات لمطالبة الحكومة ب “إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وذكرت التنسيقية في بلاغ صحفي لها، أنها قررت خوض إضراب وطني عن العمل، يوم الخميس 13 يناير الجاري.
وأضاف البلاغ، أن التنسيقية ذاتها، قررت خوض “إضراب وطني لمدة أسبوع، من 17 إلى 22 يناير الحالي، مرفوقا بأشكال نضالية موازية جهوية أو إقليمية، على شكل اعتصامات ومسيرات على الأقدام”.
وأشارت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى أن الإضراب، يأتي في سياق “التنديد بالمحاكمات الصورية، في حق حزمة من الأطر التعليمية”.
واعتبرت تنسيقية الاساتذة المتعاقدين، أن “المعارك الميدانية إلى جانب الخطوات الأخرى، هي الكفيلة بإسقاط التعاقد مضمونا وانتزاع الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
