أفادت مصادر متطابقة أن محكمة جرائم الأموال بفاس استدعت عدد من المستشارين بالمجلس البلدي للسعيدية. ويتعلق الأمر بثلاثة نواب لرئيس المجلس البلدي السابق، إضافة إلى موظف بالجماعة المذكورة.
ويأتي استدعاء المعنيين قصد التحقيق معهم في مجموعة من الخروقات التي وقفت عليها لجنة التفتيش التي حلت بالجماعة، وعلى إثر رفض التقرير المالي والأدبي من طرف الرئيسة الحالية للمجلس البلدي والتي طالبت بإيفاد لجنة للتقصي في الخروقات المرتكبة خصوصا في مجال التعمير و بعض الصفقات العمومية كصفقة إحداث المقبرة التي كلفت الجماعة مبلغ 120 مليون سنتيم، وصفقة السوق الأسبوعي التي كلفت ما يناهز 80 مليونا، و صفقة إحداث منتزه بغابة تزكرارت بتكلفة مالية ناهزت 360 مليونا.
