أدانت محكمة سطات عشية اليوم الأربعاء أستاذا متهما فيما بات يعرف اعلاميا بقضية “الجنس مقابل النقط”، بالسجن سنتين حبسا نافذا، وهو الحكم الذي من المقرر أن تستأنفه هيئة الدفاع هذه الأخيرة طلبت من هيئة المحكمة بإعادة تكييف التهمة من اعتداء جنسي إلى علاقة جنسية بين رجل متزوج وامرأة، حسب المادة490 من قانون المسطرة الجنائية. وأشارت هيئة الدفاع في مرافعتها إلى قرار زوجة المتهم التنازل عن قرار متابعة زوجها، باعتبارها تورط في قضية “خيانة زوجية”، وبالتالي إسقاط المتابعة، مع تبرئته من باقي التهم. وأكدت هيئة دفاع المتهم، أن جناية هتك العرض بالعنف والتحرش الجنسي غير ثابتة في حق موكله، طبقا للمادة 503/1-2 من مجموعة القانون الجنائي، وطلب نزع صفة العنف من الفعل لانعدام عنصر العنف وثبوت الرضائية. وكانت هيئة المحكمة استمعت مساء اليوم الأربعاء للمتهم عن بعد، عبر تقنية التواصل المرئي، حيث يقبع بالسجن الفلاحي علي مومن، نواحي سطات، في حين جرى الاستماع إلى الطالبة الضحية والشاهد حضوريا، في جلسة استمرت لأزيد من ساعة. وواجهت هيئة الحكم المتهم والمشتكية بالتصريحات التي سبق أن أدلوا بها لدى الضابطة القضائية، في حين قدم دفاع الطالبة الضحية إلى رئيس الجلسة تنازلا مصادقا عليه عن المطالب المدنية. كما تم الاستماع لزوجة المتهم بخصوص إفادتها التي لخصتها في عدم الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية في وقت سابق، مؤكدة تحرير تنازل لزوجها الأستاذ المعتقل عن الخيانة.
للمزيد من التفاصيل...
