وصف عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، القرار الحكومي القاضي بسحب قانون “الاحتلال المؤقت للملك العمومي” من البرلمان بـ”الفضيحة”.
وقال حامي الدين إن “هذا المشروع وضعه وزير التجهيز السابق عبد القادر اعمارة شهر ماي 2021″، مشيراً إلى أن المشروع “يهدف إلى حماية الملك العمومي، ووضع قواعد تراعي خصوصية الأملاك العمومية وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها”.
وبيّن المتحدث أن هذا القانون “تعرض للعرقلة على غرار مشروع القانون الجنائي بتواطؤ بين بعض أحزاب الأغلبية السابقة وبعض أحزاب المعارضة السابقة التي تجتمع اليوم تحت سقف حكومة واحدة تحت شعار: تصفية جميع الآليات القانونية لمحاربة الفساد”. وفق تعبيره.
وراسل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء الماضي، رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، من أجل سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وعلى إثر ذلك، وجه الطالبي العلمي، أمس الجمعة، مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، للإخبار بسحب مشروع القانون المذكور.
