أطلقت يومه الجمعة 28 يناير الجاري مؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سلسلة منجلسات الاستماع التي تدخل ضمن المشاورات المعلن عنها في بلاغ مشترك سابق بين المؤسستين (بلاغ 20 يوليوز 2021)، والتي تهدفإلى دراسة واستقصاء الآثار المترتبة عن استعمال المنصات التجارية العالمية لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. تزامنا مع اليوم العالمي لـِ”حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ” (Data Privacy Day).
ولقد تم الاتفاق في هذا الإطار على تخصيص جلسات الاستماع الأولى للمسؤولين في القطاع العام (المسؤولين الحكوميين، ومسؤوليالمؤسسات الدستورية والمؤسسات الوطنية …)، على أن يتم تخصيص جلسات استماع لاحقة للفاعلين الاقتصاديين، والمسؤولين الحزبيينوالنقابيين، وهيئات المجتمع المدني، وخبراء وطنيين ودوليين، وممثلي بعض المنظمات الدولية الشريكة، ضمن مرحلة لاحقة.
التحول الرقمي يشمل جل هاته الأطراف باختلاف نشاطها و فئاتها بما فيها الإدارات العمومية، لا سيما في ظل إطلاق مجموعة من الأوراشالمتعلقة بتسريع التحول الرقمي للإدارة، باعتبارها معنية باستخدام هاته المنصات التجارية الرقمية الدولية التي تقوم بمعالجة مجموعة منالمعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار تقديم الخدمة الإرتفاقية مما يطرح التساؤل حول تأثير استخدام هذه المنصات علىاستدامة الخدمات العمومية، ما دامت هذه الخدمات تبقى رهينة بإرادة الجهة المتحكمة في هذه المنصات التي تعتبر “المسؤول عن المعالجة” حسب مقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي يجب أنتقدم ضمانات الحفاظ على الخصوصية والسرية المرتبطين ببعض الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر هذه المنصات -في إطار الإدارة الرقمية،بغية إرساء الثقة في أداء الإدارة؛
ولقد تم في هذا الصدد، استقبال السيد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة ضمن جلسة الاستماع الأولى بمقر مؤسسة الوسيط بحضورالسيد محمد بنعليلو- وسيط المملكة- والسيد عمر السغروشني- رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي- منأجل تدارس مجموعة من النقط المتعلقة باستخدام المنصات التجارية الدولية من منظور مجلس المنافسة باعتباره حسب الفصل 166 منالدستور هيئة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية.*
ويجدر التذكير أن هذه المشاورات تعتمد مبدأ الانفتاح على مختلف الفاعلين داخل المجتمع، وذلك من أجل فهم الانتظارات والإكراهات التييواجهونها في ظل التحول الرقمي ومتطلباته الضرورية واللازمة، وذلك للتوصل إلى صيغة توافقية حول وضع مقبول وممكن لهذه المنصاتالدولية. كما ستتوج هذه المشاورات بمجموعة من التوصيات التي ستتم صياغتها والتي تهدف بشكل خاص إلى حماية المواطن داخلالمنظومة الرقمية وتعزيز الثقة الرقمية.
