أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، النظر للمرة 17 على التوالي، في قضية اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، إلى غاية فبراير القادم، بسبب تخلف عدد من المتهمين والشهود عن حضور الجلسة، بحجة المرض حسب الشواهد الطبية المدلى بها لتبرير الغياب الذي أصبح شيئا متوقعا في كل جلسة بسبب التساهل مع المتهمين رغم جدية الملف وخطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.
وكان المتتبعون ينتظرون أن تخصص الجلستان الأخيرتان، لمناقشة الملف الذي أصبح جاهزا منذ مدة، استعدادا للنطق بالحكم في هذه القضية التي عمرت طويلا بردهات المحاكم، واستأثرت باهتمام بالغ لدى الرأي العام المحلي والوطني، بسبب وزن وصفات المتهمين السياسية والانتخابية والحزبية والإدارية، والاقتصادية الكبيرة والحساسة.
وتتابع النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، في هذا الملف الثقيل، ستة متهمين في حالة سراح مؤقت، المدعوين (ا.ا)، (م.ع)، (ع.ط)، (ا.د)، (م.د)، و(ا.ع)، من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، تزوير وثائق إدارية واستعمالها، استغلال النفوذ، وصنع وثائق عرفية وإقرارات وإشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيها واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه من أهم .
