سجلت النيابة العامة بالدار البيضاء ما مجموعه 12 حالة للتبليغ عن جريمة الرشوة تم ضبط فاعليها في حالة تلبس. فعلى صعيد النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تم تسجيل حالتي اثنتين، وعلى صعيد النيابة العامة الزجرية، سجلت 10 حالات.
وعن نشاط خدمة الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة تم ضبط 10 حالات من بينها اثنين من أعوان سلطة ومستخدم بشركة توزيع الماء والكهرباء ومفوض قضائي وعامل بمدرسة تعليم السياقة وموظف بإدارة السجون وموظف بمدرسة تعليمية ومدرب سياقة التعليم وموظف بمركز تسجيل السيارات و موظف بعمالة كما تولي النيابة العامة في سياق حرصها على التخليق، عناية خاصة لشكايات و محاضر وقضايا الجرائم المالية من خلال تتبعها ومواكبة آجال وجودة إنجازها، لما لهذه الجرائم من أضرار بليغة على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة، بسبب ما تحدثه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار. والإضرار بالاقتصاد الوطني، و بالأوضاع الاجتماعية للأشخاص. كما تدأب النيابة العامة على التفاعل مع تبليغات المواطنين والمشتكين بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد و تعرضهم للنصب والاحتيال.
وتحرص النيابات العامة بالدائرة القضائية على التفاعل الفوري والفعال مع الشكايات المستعجلة التي يتم إحالتها عليها من طرف رئاستها في إطار تفعيل خدمة الخط الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد الموضوع بالمجان رهن إشارة كافة المواطنين، بحيث يتم إحالة الحالة المتوصل بها مباشرة على الشرطة القضائية لضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس، في ظروف تراعي السرية والنجاعة مع تمتيع المبلغين بناء على رغبتهم بحقهم في طلب إعمال تدابير الحماية المنصوص عليها في القانون رقم 37.10 المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص التبليغ عن جرائم الرشوة وغيرها، كالحق في إخفاء الهوية في محضر الاستماع وتضمين هوية مستعارة أو وضع رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية رهن إشارة المبلغ لطلب الحماية في أي وقت.
