مرور سنة على فاجعة طنجة.. موت وسجن وفرحة لن تنسي الحادث

بحلول الثامن من شهر فبراير، تمر سنة على الفاجعة التي هزت المغاربة بمختلف بقاع العالم، وذلك بعد أن تسربت مياه الأمطار نحو مصنع سري يتواجد بقبو فيلا بمدينة طنجة.

سنة مرت على الحادث الذي أدى إلى مصرع 28 مستخدمة ومستخدم داخل معمل سري يتواجد بطابق تحت أرضي بفيلا كائنة بحي راقي بمدينة طنجة، فاجعة بقدر ما تسببت في ألم وحزن المغاربة، بقدر ما فتحت الباب نحو الآلاف من الأسئلة حول دور السلطات في مراقبة ومحاربة هذا النوع من الأنشطة التي تمارس بشكل سري، وفي ظروف تنعدم فيها شروط سلامة وصحة العاملين.

الثامن من فبراير.. ذكرى أليمة لن تنسى

يوم 08 فبراير من سنة 2021، استيقظ سكان مدينة طنجة، على وقع فاجعة أليمة راح ضحيتها 28 عاملة وعامل بورشة سرية لصناعة النسيج.

وأفادت السلطات المحلية لولاية طنجة، حينها، بأن وحدة صناعية سرية للنسيج واقعة بمرآب تحت أرضية فيلا سكنية بحي الإناس، بمنطقة المرس بطنجة، عرفت صباح الاثنين 8 فبراير 2021، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخل هذه الوحدة الصناعية السرية.

وانتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى المكان على وجه السرعة، حيث تم إنقاذ 18 شخصا، نقلوا إلى المستشفى الجهوي بطنجة لتلقي الإسعافات الضرورية. مقابل انتشال جثث 28 شخصا آخرين..

وفي تصريحات صحفية، حينها، قالت إحدى العاملات الناجيات إن “الحادث وقع صباحا، قرابة الساعة 8 و45 دقيقة من الثامن من شهر فبراير 2021. وتحكي أن التيار الكهربائي انقطع بشكل مفاجئ، بفعل هطول الأمطار القوية. وبعده بدقائق، تضيف المستخدمة، تفاجأ العاملون بدخول مياه جارفة أغرقت كل من بالداخل. وبقي بعض العمال يستنجدون إلى أن غرقوا تحت المياه”.

رغم هول الفاجعة.. الحبس سنة ونصف فقط لصاحب المعمل

رغم هول الفاجعة التي هزت المغاربة، أو بالأحرى العالم، بعد أن تناولت وتناقلت منابر إعلامية دولية تفاصيل الحادثة، إلا أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة،قضت في حق صاحب معمل النسيج بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.

وجاء هذا الحكم بعد عدة تأجيلات، بسبب الأوضاع الصحية للمتهم، الذي أدين باعتباره أحد المسؤولين عن فاجعة مصرع 28 عاملا وعاملة في شهر فبراير من السنة الماضية، عندما تسربت مياه الأمطار إلى داخل المعمل الذي كان في طابق تحت أرضي، مما أدى إلى غرق 28 شخصا.

وقضت المحكمة، أيضا، بتعويض عائلات الضحايا بمبلغ مالي يصل إلى 20 مليون سنتيم كجبر الضرر الذي تعرضوا له نتيجة فقدانهم لأبنائهم في واحدة من أسوأ الفواجع التي هزت طنجة والمغرب ككل.

وقد اعتبرت مجموعة من أسر الضحايا، أن الحكم الصادر في حق صاحب المعمل، غير منصف، حيث قرر عدد من الضحايا استئناف هذا الحكم، وذلك قبل أن يتراجعوا عن الأمر بسبب الوضع الصحي والنفسي المتدهورين للمعني بالأمر.

مبادرة بالملايين للتخفيف من معاناة أسر ضحايا الفاجعة

تسلم أسر ضحايا حادث الغرق الذي وقع في معمل النسيج بمدينة طنجة شهر فبراير من سنة 2021، حيث مرت هاته المبادرة شهر يناير المنصرم، في ظروف تطبعها الشفافية والمساواة في استفادة المستحقين من ذوي حقوق الضحايا.

وأفادت الشعيبية بلبزيوي العلوي، الكاتبة العامة لجمعية “غيث”، في تصريح صحفي، أن هذه المبادرة نابعة من روح التضامن مع ضحايا الحادث الذي خلف ألما كبيرا لأسرهم ولسكان طنجة وكافة المواطنين المغاربة، موضحة أن فاعلين اقتصاديين أسسوا الجمعية من أجل مساعدة أسر الضحايا والتخفيف من معاناتهم.

وأضافت في ذات التصريح، أنه بفضل المانحين والمحسنين تم جمع مبلغ مهم من المال، حيث مكن، بالتشاور مع أسر الضحايا، من اقتناء شقق سكنية لفائدة تلك الأسر، وعربتين نفعيتين لإطلاق مشروع مدر للدخل، موضحة أن هذه المبادرة تروم ضمان استقرار أسر الضحايا ومساعدتهم على تجاوز محنة فقد أقاربهم، وأيضا لإيصال رسالة التضامن والتآزر بين المغاربة لتحقيق التنمية الاجتماعية.

وقد مكنت هاته البادرة، من جمع تبرعات ومساهمات من أرباب الشركات ورجال الأعمال بقيمة تصل إلى 10.28 مليون درهم، حيث عمل فاعلون جمعويون بشفافية تحت إشراف من محامي وموثق لضمان توزيع نزيه للمساعدات على المستفيدين.