عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 9 فبراير الجاري، اجتماعا، حضره نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، الأستاذ محمد الزويتن مع ممثلي المركزيات النقابية، وكذا كل من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، مناقشة الوضعية الوبائية في المغرب وسبل تعزيز المناعة الجماعية، وكذا العمل على إنجاح عملية التلقيح وتحفيز عموم المواطنين والمواطنات على تلقي الجرعة الثالثة المعززة، تحصينا للمكتسبات الوقائية من هذا الوباء، ومن أجل التوجه نحو انفتاح المغرب وفتح أجوائه والتخفيف من الإجراءات الاحترازية بما يسهم في إعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني ، وخاصة في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية وغيرها من القطاعات.
وفي كلمته له بالمناسبة، تطرق نائب الأمين العام إلى أهمية المقاربة التشاركية للحكومة مع المركزيات النقابية، وجدد المطالبة بإنشاء لجنة لليقظة الاجتماعية على غرار لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل مواكبة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة ، كما أكد على ضرورة استئناف جولة الحوار الاجتماعي، من أجل مدارسة وضعية الشغيلة وتنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة.
ومن جهة أخرى، وقف الأستاذ الزويتن على موضوع المذكرات الوزارية الأخيرة التي أصدرتها بعض القطاعات الوزارية، بشأن ربط التوفر على جواز التلقيح بولوج الموظفين والموظفات لمقرات عملهم، بحيث ذكر بموقف الاتحاد المعلن عنه في البلاغ الأخير للمكتب الوطني في هذا الشأن، والذي يرفض هذا الربط ويعتبره غير قانوني ومخالف للدستور وللنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
