دعا رشيد حموني رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بالبرلمان، الحكومة إلى اتخاذ اجراءات تحفيزية ومشجعة بدل اجراءات التهديد والترهيب.
كما دعا النائب البرلماني رشيد حموني في نفس الوقت، جميع المواطنات والمواطنين إلى الإقبال بكثافة على أخذ جرعات التلقيح بالنسبة للفئات غير الملقحة من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال رشيد حموني، انه مع المجهود الوطني المبذول في عملية التلقيح الاختياري من أجل التمنيع الجماعي وحفظ الصحة العامة، لكنه لا يتفق نهائيا مع الاجراءات التي تدعو الحكومة الى اتخاذها في حق الموظفين والاجراء الغير الملقحين أو الذين لم يكملوا الجرعة المعززة من قبيل اجراء اقتطاع الاجور، واعتبارهم في حالة تخلي عن العمل وترك الوظيفة والتي تصل عقوبتها الى حد الطرد من الوظيفة العمومية.
وأوضح رشيد حموني، أن اجراءات جديدة من ابداعات حكومة “التكنوقراط “وحكومة تستاهل أحسن، وأقل ما يمكن أن يقال عنها أنها اجراءات تعسفية وغير قانونية وغير دستورية، تنسف الحقوق والحريات المكتسبة وتنسف القانون المنظم للشغل وتنسف المواثيق الدولية للشغل والتي يعتبر المغرب من البلدان التي صادقت على هذه الاتفاقيات منذ سنوات طوال.
وكانت الحكومة الحالية، قد شددت على ضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين في استكمال مسار التلقيح ، وتعزيزه بالجرعة الثالثة، من أجل حماية صحة المواطنين وتحقيق المناعة الجماعية، الكفيلة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.
