عبر المجلس الوطني للجامعة المغربية للاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن امتعاض أعضاءه من قرار الحكومة فرض جواز التلقيح على العاملين. وشدد المجلس “ليس هناك أي سند قانوني أو دستوري يبرر ذلك. زيادة على أنها في الأصل عملية اختيارية حسب تصريحات وتوجيهات المسؤولين من أعلى مراتب السلطة في البلاد، وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية وهيئات عديدة أخرى”.
وندد المجلس بظروف الشغل المتردية وبالضغوط النفسية والاستفزازية التي باتت تمارس بشكل يومي على العاملين بدعوى عدم الوصول الى الأهداف المسطرة في جل المجالات وبصفة أبلغ في المجال التجاري دون الأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
واستغرب عدم اجراء عملية الترقية السنوية التي ظل العاملون بجد وعناء ينتظرونها طيلة سنة 2021.
ودعا المجلس الشغيلة الاتصالاتية المكرمة الى توحيد الصف ووضع اليد في اليد والتضامن المطلق مع كل من يتم الضغط عليهم بأية وسيلة غير مشروعة من أجل الرضوخ مكرهين لعملية التلقيح الاجباري الفاقدة للإجماع الوطني والدولي، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 14 فبراير الجاري.
