أكدت أمينة بوعياش رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كلمة ألقتها صباح يومه الاثنين 14 فبراير الجاري، بجماعة المالك السعدي بمدينة طنجة، أنه بعد تواتر بعض الوقائع والجرائم ببعض الجامعات والتي وقعت في الآونة الأخيرة، ذات الصلة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي ، والتي تمس بسمعة الجامعة ورسالتها .
وذكرت بوعياش، أن هذا الأمر يسائل الجميع من حيث تعزيز آليات التدبير الذاتي، لكل ما من شأنه تغيير مسار اداء الجامعة لرسالتها ومسؤوليتها المجتمعية.
وأوضحت بوعياش، أن المجلس يرى أن تقوية التدبير الذاتي سيمكن لا محالة من التصدي لهذه الجرائم، حتى لا تتحول الجامعة، من فضاء العلم والمعرفة الى فضاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والاتجار بالبشر.
وأوردت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أن الوقائع والافعال المتعلقة بالتحرش والابتزاز الجنسي التي طفت فوق السطح، ومنها ما عرض على القضاء وصدرت فيها أحكام ابتدائية، واتخذت في أخرى إجراءات إدارية، هي أحد أعراض المخاضات التي يعرفها مجتمعنا بخصوص قيمه” والتي بقدر ما تسائل الجامعة المغربية بكل مكوناتها، وتشكل محكا حقيقيا لقدرتها على الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية، بقدر ما تسائلنا كذلك كمؤسسة وطنية تعنى بحماية حقوق الانسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها” مشيرة إلى أن إصرار الضحايا على التبليغ بشجاعة عن حالات التحرش الجنسي، يعتبر تطورا إيجابيا يقطع مع أسلوب الصمت والتستر والتجاهل والتعتيم عن سلوكيات تشكل مسا خطيرا بأخلاقيات مهمة التدريس والتأطير والبحث. كما أن نهج سبل التظلم وفقا للمساطر الإدارية المتاحة أو ما تقتضيه وظيفة العدالة من زجر لكل الأفعال التي يجرمها القانون، مع الحرص على عدم إفلات مرتكبيها من العقاب، تظل مطلبا حقوقيا وحضاريا يستوجب الدعم والحماية وتوفير شروط التصريف الملائمة، دعما لدولة الحق وتعزيز لمنسوب الثقة في المؤسسة.
و أبرزت رئيسة المجلس، أن محاولة التصدي لهذه الممارسات وفهم كيف تحولت أو تكاد الى ظاهرة. يكمن بالأساس في التبليغ عن أي شكل من أشكال العنف القائم على النوع، لأنه المرتكز الأساسي للتصدي لمثل هذه الممارسات المشينة والمجرمة قانونا. واطلقنا في هذا الصدد، حملة وطنية تمتد على سنة كاملة – فبراي 2021* فبراير 2022 للتشجيع على التبليغ لمناهضة الإفلات من العقاب” فالمسؤولية المجتمعية للجامعات تكمن في حماية الطلبة كذلك، التي ليست قانونية محضة، بل معنوية، مردفة أن هذه المسألة تستوجب وضع إطار عام لسياستها الداخلية في تدبير العلاقات بين الأساتذة والطلبة وهؤلاء مع الإدارة بتحديد الحالات المنافية و المنتهكة لقيم السلم، والتحريض على العنف والكراهية والتمييز، كالعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ وكذا بلورة قواعد التدخل الاني في حالة التبليغ او الشكاية، بغض النظر عن المآل القضائي، وهو ما أطلق عليه التدبير الذاتي للجامعات، سواء بدعم الضحايا واتخاذ إجراءات مستعجلة للقطع مع احتمالات تعددها؛ علاوة على تنظيم جلسات بالنسبة للملتحقين الجدد بالجامعات حول القواعد الأساسية التي تمثل مدونة الأخلاقيات داخل فضاء الجامعات، لدعمهم ومرافقتهم ؛ بالاضافة إلى بلورة مسطرة تدارك أو استصلاح MESURE DE REMEDIATION، في حالات الابتزاز الجنسي او التحرش او العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الطلبة. لأننا نعرف جيدا أن هذه الحالات تشجع على مغادرة الدراسة او الفشل والغياب أو غيرها من المشاكل؛ وتنظيم حملات دورية بالجامعات حول مناهضة العنف بكل اشكاله والقواعد المنظمة للحياة الجامعية.
و أكدت رئيسة المجلس في كلمتها، على أن المجلس يستعد لإطلاق نقاش عمومي حول ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بشراكة بين لجانه الجهوية والجامعات. أتمنى أن ينخرط معنا الجميع للمساهمة في مناهضتها ونبذها من الجامعة ومن المجتمع.
كما سيعمل المجلس على انشاء منصة خاصة بالتبليغ، لتحديد بعض المؤشرات لهذه الوقائع والتعاون مع الاليات التنفيذية لتعزيز الحماية.
