أعلن تنسيقي نقابي خماسي في قطاع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، استنكاره الشديد لغياب أي تواصل تشاوري مع النقابات في القرار الذي اتخذته الإدارة العامة القاضي بإلزام المستخدمين بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مقرات عملهم بناء على قرار الحكومة الحالية.
واستنكر التنسيق، المقاربة العقابية والزجرية التي اعتمدتها الحكومة ومعها الإدارة العامة بدل المقاربة التحسيسية والتواصلية من أجل إقناع المستخدمين لأخذ اللقاح، منبها الإدارة العامة الى عدم قانونية ودستورية هذا الاجراء التعسفي و اللامسؤول.
وأكد التنسيق، رفضه القاطع المساس بحرية المستخدمين في تلقي اللقاح من عدمه او اجبارية الادلاء بجواز التلقيح، مؤكدا على وقوف التنسيقية الوطنية الى جانب المستخدمين الذين قد يتعرضون للتعسف أو الترهيب من طرف الإدارة العامة جراء هذا القرار عبر كل الوسائل النضالية المخولة قانونا.
وأعلن التنسيق، رفضه لكل وسائل الترهيب التي قد تنهجها الإدارة ضد المستخدمين كالاستفسارات والتنبيهات وما الى ذلك، داعيا الإدارة العامة الى إعطاء الأولوية لمطالب المستخدمين واحتياجاتهم والوقوف الى جانبهم وتحفيزهم من أجل إعطاء مردودية أكثر بما يخدم مصلحة الوطن وفتح حوارات اجتماعية مع النقابات لمدارسة ملفاتهم المطلبية بدل اعتماد مقاربة الترهيب والوعيد.
ودعا التنسيق، الحكومة ومعها الإدارة العامة الى التراجع عن هذا الإجراء تجنبا لكل احتقان اجتماعي من شأنه ان يؤجج الأوضاع بلدنا في غنى عنه، كما دعا كافة النقابات الى التكتل والتنسيق من أجل الوقوف ضد هذه القرارات الغير قانونية وحماية المستخدمين من كل تعسف واضطهاد.
