وزير التعليم العالي يتفق مع نقابة التعليم على معالجة القضايا المطروحة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد اللطيف ميراوي، في اجتماع بمقر الوزارة بالرباط مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عزم الوزارة على إعطاء دفعة جديدة وقوية للجامعة العمومية حتى تتبوأ المكانة الاعتبارية اللائقة بها واسترجاعها لهيبتها المعنوية المبنية على مبدأي إنتاج وتلقين المعرفة. كما أكد على استمرارية العمل التشاركي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي خدمة وارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.

وقدم الوزير في هذا الإطار عرضا موجزا حول المناظرات الجهوية التي سيتم تنظيمها خلال شهر مارس 2022 بجميع الجهات، بغية إشراك كل الفاعلين من ممثلي الجهات والمجالس المنتخبة، وممثلي القطاعات السوسيو اقتصادية في النهوض بالجامعة المغربية وجعلها تواكب التطور الجهوي والوطني.

كما قدم الوزير، عرضا حول تنزيل مشروع التغطية الصحية والذي يستدعي تعزيز التكوين في مجال الصحة وذلك من خلال الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان. وقد أكد السيد الوزير أن هذا الورش يستدعي انخراط الجميع لإنجاحه.

بعد ذلك، ألقى الكاتب العام للنقابة كلمة باسم مكتبها الوطني سجل فيها التلاقي الحاصل بين النقابة والوزارة حول ضرورة إصلاح شمولي للمنظومة يروم إلى جعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، مجددا التأكيد على أن التنفيذ الأمثل لأي مشروع للنهوض بها رهين بتوفير الشروط المادية والمعنوية والانخراط التام لحامليه بالصفة والوظيفة وهم الأساتذة الباحثون.

تلا هاتين الكلمتين نقاش صريح بين الطرفين حول سبل ورزنامة أجرأة الاتفاقات السابقة واللاحقة بينهما. وفي هذا الصدد، ولتسريع وتيرة العمل المشترك على إخراج المرسوم المتعلق بتغيير الإطار من إطار “أستاذ مؤهل” إلى إطار “أستاذ التعليم العالي” بما يتيح إمكانية الحصول على شهادة الدكتوراه بالنسبة للأساتذة المؤهلين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله في أقرب الآجال؛
2. إخراج المرسوم المتعلق برفع الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية في أقرب الآجال؛
3. تقديم النقابة لاقتراحاتها في شأن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي قبل نهاية شهر فبراير الجاري؛
4. عرض مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين على مسطرة المصادقة؛
5. إعداد النصوص التنظيمية المواكبة للنظام الأساسي قبل نهاية شهر فبراير الجاري من طرف اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة.

وفي نهاية الاجتماع عبر الجميع عن الاستعداد لتكثيف عمل اللجان المشتركة بين الوزارة والنقابة من أجل معالجة القضايا المطروحة تعزيزا للعلاقة التشاركية بينهما.