أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأغلبية الحكومية واعية بانتظارات المواطنين، وتعمل على تلبيتها وعلى تحقيق التزاماتها تجاههم، سيما في ما يتعلق بالحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وأضاف إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم عدد من السلع والخدمات الأساسية التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا في السوق الدولية.
وأشار في هذا الصدد إلى تخصيص الحكومة لدعم سنوي يقدر بـ17 مليار درهم لغاز البوتان، و14 مليار درهم للكهرباء، و600 مليون درهم شهريا لدعم دقيق القمح، و3 مليارات درهم سنويا لمادة لسكر، وذلك برغم السياق الدولي الصعب الذي فرضته أزمة تفشي جائحة كوفيد -19 وارتفاع أسعار النفط وبعض المواد الأولية الأخرى، علاوة على النزاعات التي باتت تشهدها بعض المناطق من العالم.
كما أكد على أن الحكومة ستعمل على مواكبة الصعوبات التي يواجهها مهنيو النقل بفعل ارتفاع أسعار المحروقات دوليا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم إجراء حوار مع ممثلي مهنيي نقل الأشخاص والبضائع من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتخفيف عبئ انعكاسات ارتفاع أسعار المحروقات على كاهل المواطنين.
من جهته، أكد السيد وهبي، أن المملكة تواجه حاليا العديد من التحديات المتمثلة في شح التساقطات المطرية وارتفاع أسعار النفط والغاز دوليا، مشيرا إلى أنه تم خلال اجتماع الأغلبية الحكومية تدارس هذه القضايا وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي الوطني.
وذكر السيد وهبي أنه تم اقتراح مجموعة من القرارات التي تروم تخفيف وطأة الضغط الاقتصادي على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذه القرارت على الحكومة من أجل تفعيلها.
من جهته، ثمن السيد بركة المبادرة الملكية السامية المتمثلة في إطلاق البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي بمبلغ 10 مليارات درهم للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية.
وأشار السيد بركة في هذا الصدد إلى أن إطلاق هذا البرنامج في هذه المرحلة يبرز البعد الاستباقي للمبادرة الملكية من أجل تحسين ظروف عيش ساكنة العالم القروي والتخفيف من انعكاسات الظروف المناخية على الإنتاج الفلاحي.
وخصص اجتماع هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية لتتتبع تقدم تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على الخطوات المقبلة في تنزيله، ودراسة بعض القضايا الوطنية والبرلمانية، ومستجدات الساحة السياسية.
وتميز هذا الاجتماع على الخصوص، بمناقشة مستفيضة للإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجهها المملكة بسبب استمرار تداعيات مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالتزامن مع التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية، والتقلبات المتسارعة للأسعار بالسوق الدولية، بما لذلك من آثار سلبية على ظروف معيشة المواطنين، وعلى قدرتهم الشرائية.
