أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، النقيب السابق محمد زيان، بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم تعويض للمطالبة بالحق المدني نجلاء الفصيلي.
الحكم جاء بناء على متابعة زيان من أجل 11 تهمة، بعد شكاية قدمتها ضده وزارة الداخلية، تتعلق ب “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”.
ويتابع أيضا من أجل “إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
كما لحقته تهمة “بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
و بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”.
ومن أجل “المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
