عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء 23 فبراير 2022، بمعية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ، اجتماعا حضره محمد الكتاني نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ومحمد كريم منير نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد باشيري نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويوسف علوي رئيس فريق الاتحاد بمجلس المستشارين.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي تم خلاله التذكير بالتعليمات الملكية المتعلقة بمشروع ميثاق الاستثمار الجديد وعرض أبرز مضامين هذا المشروع ، إلى ضمان انخراط الفاعلين الاقتصادين والبنكيين، في تشجيع الاستثمار. كما يهدف إلى التوافق حول الإجراءات الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية بخصوص الاستثمار.
وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع على أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، من أجل رفع معدل استثمار القطاع الخاص في أفق بلوغه حصة ثلثي إجمالي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، مما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل وخلق القيمة المضافة في بلادنا.
ودعا رئيس الحكومة كلا من ممثلي المجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى الانخراط في هذه الدينامية، عبر تمويل الاستثمار ودعم الأنشطة الإنتاجية التي توفر فرص الشغل وتحقق القيمة المضافة، وكذا التواصل بخصوص مضامين مشروع ميثاق الاستثمار الجديد وشرح آليات الدعم والمواكبة.
وقد أجمع الحاضرون على التزامهم القوي بتنزيل التوجيهات الملكية الاستراتيجية، وتفعيل المقتضيات القانونية والتحفيزية التي جاء بها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، بهدف ضخ دينامية جديدة في مجال الاستثمار الخاص بالمملكة وتكريس مكانتها كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
