سوس- ماسة.. يوم تواصلي حول البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

تم، تنظيم يوم تواصلي بأكادير مع فلاحي الجهة بهدف تقديم محاور البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية وكذا آليات تنزيله.

ويتوخى هذا اللقاء، الذي نظمتة الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة، تقديم الخطوط العريضة للتدابير المتخذة في إطار البرنامج الاستثنائي للتخفيف من أثار نقص التساقطات المطرية على مستوى الجهة.

وأكد رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، يوسف جبهة، أن هذا اليوم التواصلي، الذي يشارك فيه ممثلو ومهنيو القطاع الفلاحي وكذا الجمعيات المهنية بالجهة، هو مناسبة لاستعراض التدابير الاستثنائية المتخذة للتخفيف من أثار نقص التساقطات المطرية بالجهة.

وأضاف، أن هذا اللقاء يشكل أيضا مناسبة لتسليط الضوء على مختلف الاكراهات التي تعترض المهنيين بالقطاع الفلاحي بالجهة، خاصة تلك المرتبطة بإشكالية ندرة المياه ونقص التساقطات وتسويق المنتوجات الفلاحية.

من جهته، استعرض المدير الجهوي للفلاحة لسوس ماسة، نور الدين كسا، محاور البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى الجهة، مذكرا، في هذا السياق، بالإجراءات التي تم اتخاذها من أجل التنفيذ السريع للبرنامج.

وأوضح، في عرض قدمه بالمناسبة، أن المديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة تعتزم، في إطار دعم الرصيد الحيواني والنباتي، توزيع 375 ألف قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي المجترات الصغيرة بالجهة، مشيرا إلى أن حصة الجهة من الشعير المدعم كلفت 130 مليون درهم، ساهمت الدولة فيها ب61 في المائة.

وأضاف أنه سيتم أيضا توزيع 259 ألف قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار، وتوزيع 400 صهريج مخصص لتوريد الماشية بكلفة 2 مليوني درهم، فضلا عن إحداث وتهيئة وتجهيز نقاط الماء، مشيرا إلى أنه تم برمجة 32 نقطة للمياه على مستوى الجهة بكلفة مالية تصل إلى 7 ملايين درهم، وبرمجة 53 مطفية بكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين درهم.

وبخصوص برنامج تلقيح الماشية، أكد السيد كسا أنه سيتم، في مارس الجاري، تلقيح 120 ألف رأس من الأبقار و 500 ألف رأس من الأغنام و 300 ألف رأس من الماعز، مشيرا إلى أنه سيتم تلقيح رؤوس الماشية بجرعة التذكير في شهر شتنبر المقبل.

يذكر أن البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، الذي رصدت له الحكومة 10 ملايير درهم، يضم ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.