أفرجت الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، مساء أمس الأحد، على عبد الله الحريف، القيادي في حزب النهج الديموقراطي، وذلك بعدما تقدمت الشاكية في ملف الشيكات بدون رصيد بـ” تنازل عن الشكاية أمام السلطات القضائية المختصة”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، قد اعتقلت عبد الله الحريف، صباح أمس الأحد بأحد فنادق المدينة، وفق ما أكده مصدر أمني مطلع، والذي أوضح بأن “المعني بالأمر كان يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني بأمر من النيابة العامة بالدار البيضاء بسبب إصداره لشيكين بنكيين بدون مؤونة بقيمة مالية ناهزت سبعة ملايين سنتيم”.
كما رفض المصدر ذاته ما وصفها بـ “محاولات الالتفاف على الحقيقة في هذا الملف، الذي يتلخص أساسا في إصدار شيكات بدون رصيد، بصرف النظر عن طبيعة المعاملة المالية أو التجارية المنجزة بين الساحب والمستفيدة من الشيكات”، مستطردا حديثه بأنه من غير المستساغ عقلا ولا منطقا ” أن ينزه عبد الله الحريف المستفيدة من الشيكات، بدعوى أنها تقدمت بها بدون قصد! بينما يطعن في مصداقية إجراءات الضبط والتوقيف التي جاءت لتدعيم أمن السندات البنكية وتعزيز الثقة في المعاملات المالية”.
وفي سياق متصل، شدد المصدر الأمني على رفض التصريحات المنسوبة لبعض المحامين الذين ادعوا بأن “ولاية أمن طنجة رفضت الترخيص لهم بالتخابر مع عبد الله الحريف خلال فترة سريان الحراسة النظرية”، مذكرا في هذا الصدد بأن “مسألة الاتصال بالمحامي خلال فترة الوضع تحت الحراسة النظرية ينظم شروطها وآجالها وشكلياتها قانون المسطرة الجنائية “.
وشدد ذات المصدر بأن الشخص أو الأشخاص الذين روجوا لهذا الكلام ربما يجهلون أو يتجاهلون مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدد الجهة القضائية التي ترخص بالاتصال مع الشخص المحتفظ به تحت الحراسة النظرية، وتحدد تاريخ بداية هذا الاتصال، ومدته التي لا تتعدى ثلاثين دقيقة… وهي الشروط والإجراءات القانونية التي لم يسلكها ولم تتوافر في من يدعي حرمانه من هذا الحق المكفول قانونا.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأن “عبد الله الحريف كان له خلاف مع القانون، ممثلا في ارتكابه لجنحة إصدار شيكات بدون رصيد، وأن منشأ هذا الخلاف هو شكاية تقدمت بها سيدة معززة باحتجاج على عدم توفير مؤونة شيكين بنكيين”، مردفا كلامه بأن ” من يدعي خلاف ذلك، ويحاول إقحام مصالح الأمن في جنحة ارتكبها المشتبه فيه شخصيا، فإنما يبحث عن مشجب وشماعة واهية لتسويغ أفعاله المشوبة بعدم الشرعية”.
