قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، بالرشيدية، إن أراضي جهة درعة تافيلالت تتميز بتركيبة جيولوجية فريدة تختزن مجموعة من المواد المعدنية، سواء الأساسية منها أو النفيسة، وكذا الأحجار والصخور الصناعية.
وأكدت، أن هذه المؤهلات مكنت من جذب العديد من المقاولات المعدنية التي استثمرت إمكانياتها المادية وخبراتها ومهارة مواردها البشرية.
وشدد على أن ذلك أدى إلى تنمية العديد من المشاريع المعدنية، مثل منجم إميضر للفضة ومنجم أومجران للنحاس، إضافة إلى العديد من المشاريع المعدنية المتوسطة والصغيرة، معتبرة أن الجهة تعد الأولى من حيث عدد الرخص المعدنية الممنوحة والمملوكة لنحو 300 شركة نشيطة، تستخرج ما مجموعه 3.1 مليون طن من الخامات المعدنية سنويا، وتوفر نحو 25 بالمائة من فرص الشغل بالقطاع المعدني على الصعيد الوطني.
وأبرزت الوزيرة أن القطاع المعدني بهذه الجهة يتبوأ مكانة متميزة ويعتبر من بين أهم الأسس الاقتصادية والاجتماعية بها، مضيفة أن درعة تافيلالت تتميز بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج المخصصة للاستغلال المنجمي التقليدي.
وذكرت أن هذه المنطقة تغطي مساحة 60 ألف كلم/مربع وتمتد على النفوذ الترابي لجهة الشرق، مذكرة بأن الوزارة قامت بتقسيم هذه المنطقة المنجمية إلى أجزاء يتم وضعها بالتدريج رهن إشارة المقاولات الراغبة في الاستثمار بهذه المنطقة الغنية بالمؤشرات المعدنية، عن طريق إعلانات عمومية للمنافسة تطلقها الوزارة عبر بوابتها الالكترونية.
وأكدت أنه تم القيام بعدة مبادرات بغية النهوض بهذا القطاع التقليدي ومواكبة العاملين به، ضمنها الورشات التكوينية التي نظمتها مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج “كاديطاف”، مع الانفتاح على شركاء آخرين، موضحة أن الوزارة تقوم بتكثيف الدراسات الجيو-علمية عبر مشاريع التخريط الجيولوجي والجيوكيميائي والجيوفيزيائي لإبراز المؤهلات المعدنية بمختلف جهات المملكة.
واعتبرت أن قطاع الطاقات المتجددة بالجهة “واعد”، لكونها تنفرد باحتضان عدد هام من المشاريع في هذا المجال، مثل محطة الطاقة الشمسية بورزازات ومزرعة الطاقة الريحية بميدلت، ومشاريع أخرى قيد الدراسة والإنجاز.
وأبرزت الأهمية القصوى التي يتم إيلاؤها لقضايا التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بهذه الجهة، حيث ساهمت الوزارة في عدة مشاريع مهيكلة بمختلف المدن والمراكز القروية، لاسيما في مجالات التطهير السائل وتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها وتثمين الأوساط الطبيعية والمحافظة عليها والحد من آثار التغيرات المناخية وكذا رصد ومراقبة الحالة البيئية.
