قررت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، تمديد إضرابها الوطني، ليومي الإثنين والثلاثاء 14 و 15 مارس الجاري، مرفوقا بأشكال احتجاجية حسب خصوصية كل جهة.
وحسب بلاغ للتنسيقية، فقد دعت الأخيرة إلى اعتماد أشكال تصعيدية محلية، مطالبة الجميع بالانخراط للدفاع عن كرامة الأساتذة، بما في ذلك جمعيات الآباء والأولياء التي دعتها إلى تحمل مسؤولية الزمن المدرسي.
ويأتي هذا التصعيد الجديد، عقب إصدار المحكمة الابتدائية بالرباط ضد الأستاذة نزهة مجدي و44 من الأساتذة المتعاقدين الآخرين، وذلك على خلفية المظاهرات التي شهدتها مدينة الرباط العام الماضي.
وفي هذا الصدد، قضت ابتدائية الرباط بشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق 44 منهم، في حين تمت إدانة القيادية في التنسيقية نزهة مجدي بـ3 أشهر حبسا نافذة.
