هذا ما اتخذته الحكومة بخصوص تموين الأسواق خلال رمضان

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يومه الاثنين 14 مارس 2022، اجتماعا بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار التوجهات الملكية السامية الرامية لحماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة.

ويشهد شهر رمضان الأبرك زيادة في الطلب على مختلف المنتجات الغذائية، واستعدادا لذلك سيتم الرفع من التعبئة الحكومية بشكل مهم من خلال الرفع من مستوى المراقبة لوضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، بالاضافة إلى تعزيز المراقبة على مستوى التسويق ومراقبة الجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازي .

وهكذا، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمساعدة مختلف الإدارات المعنية، تعمل على تموين الأسواق الوطنية بشكل جيد فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعرف استهلاكا قويا، لا سيما الدقيق، والطماطم، والتمر، والقطاني، واللوز، والبرتقال، والزيت، والحليب، والزبدة، والعسل، واللحوم، والبيض و السمك.

وقد أظهرت المراقبة اليومية للأسواق، منذ شهر، أنه يتم تموين الأسواق بشكل جيد عموما. ومع ذلك، ستظل المصالح المختصة في يقظة مستمرة فيما يخص أسعار بعض المنتجات، خاصة في ظل نقص التساقطات المطرية التي سجلت إلى حدود شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى الاضطرابات الحاصلة في السوق الدولية.

وأضاف بلاغ صحفي، أن مختلف القطاعات المعنية لا سيما وزارة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستبقى معبئة لتعزيز آليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والمحلي، من أجل ضمان مرور هذا الشهر المبارك في أفضل الظروف.

أما فيما يتعلق بجودة المنتجات، ستعزز مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكا، وذلك في إطار اللجان المختلطة للسهر على مطابقة المنتجات للنصوص التنظيمية، والقيام بحجز وإتلاف المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، وغير المعنونة ومجهولة المصدر.

ويشار إلى أن الاجتماع الذي عقد بخصوص تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية خلال شهر رمضان ، حضره، كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد خالد اليعقوبي، العامل، مدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، والسيد نبيل الخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسيد عبد الله الجناتي، المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسيد حسن بوسلمان، مدير المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية.