قال المجلس الأعلى للحسابات إنه رغم الارتفاع في عدد المستشفيات (35 مستشفى جديدا)، ورغم الزيادة في عدد الأسرة، إلا أن مصالح المستعجلات يقتصر في الغالب على الاستشارات الطبية.
المجلس في تقريره السنوي، الذي نشره أمس الأربعاء، أشار إلى أن دراسة إحصائية للحالات الوافدة على تلك المصالح سنة 2018، أظهرت أن أكثر من 45 %من الحالات تتوافد للاستشارات الطبية، لأن الولوج المباشر بدون قيد، وغياب عملية الفرز لتحديد الحالات الطارئة الحقيقية، يشجع على ذلك مما يخلق الاكتظاظ، ويؤثر بالتالي على جودة الخدمات.
كما سجل غياب إطار قانوني خاص بالمستعجلات، يحدد مهامها وينظم أنشطتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى محدودية الأسرة المخصصة للمستعجلات والإنعاش في المؤسسات الاستشفائية لعدد من الجهات، رغم منح مبالغ جزافية تتراوح ما بين مليون ومليوني درهم لــ31 مؤسسة استشفائية لإنجاز أشغال تهيئة ودعم المرافق التقنية لمصالح المستعجلات في إطار مخطط العمل 2012-2016.
