تقرير رسمي.. الجماعات الترابية لا تقوم بواجبها ولا تتعاون بينها

قال المجلس الأعلى للحسابات إن أجهزة التعاون فيما بين الجماعات الترابية، لم تقم باتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحديد طرق تنفيذ مهامها وتدخلاتها.

وأكد، في تقريره السنوي، على أن بعضها لا تتقيد بالمقتضيات المتعلقة بتمثيلية الجماعات الأعضاء سواء فيما يتعلق بعدم تناسب عدد ممثلي الجماعات مع حصص مساهماتها، أو من حيث ضرورة تواجد رؤساء الجماعات كأعضاء في مجالس الأجهزة.

وتعاني مجموعة من أجهزة التعاون من إشكالية التمويل، حيث تتسم مبالغ المساهمات المالية للجماعات الأعضاء بالمحدودية، علاوة على عدم الالتزام بآجال دفعها تارة وعدم أدائها تارة أخرى، حيث أن المبلغ الإجمالي للمساهمات غير المدفوعة بلغ خلال الفترة 2015 – 2019 ما قدره 8,358 مليون درهم حسب المعطيات المتوصل بها.

وتنعكس هذه الوضعية على الخدمات المقدمة، إذ تجد هذه الأجهزة نفسها في بعض الحالات غير قادرة على أداء مستحقات الشركات المتعاقد معها، خصوصا الشركات المفوض لها تدبير مرفق جمع النفايات.

وبخصوص تقييم نتائج تدخلات جميع أصناف أجهزة التعاون، فقد تبين عدم قيام بعض الأجهزة بأي نشاط منذ إحداثها واقتصار أخرى على بعض الأعمال التحضيرية وتوقف أنشطة أجهزة أخرى، مع تسجيل قصور في تنفيذ الخدمات نتيجة نقص في البرمجة وعدم استفادة بعض الأعضاء من خدمات جهاز التعاون.

إضافة إلى ذلك، عجزت غالبية الأجهزة عن تسوية الوضعية العقارية للأراضي التي تحتضن مشاريعها أو التي تستغلها في هذا الإطار.