أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن أمله في تَحَسُّنِ مُعطيات السنة الهيدرولوجية ومعها الموسم الفلاحي، بعد أمطار الخير الأخيرة.
وأكد المكتب على ضرورة أن تكون الحكومة الحالية، حكومة سياسية قوية تستطيع تحمل مسؤولياتها في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات واتخاذ القرارات وتفسيرها أمام الرأي العام الوطني.
وطالبها بعدم الاكتفاء بالإعلان عن النوايا، وبالتخلي عن مقاربة التدابير المعزولة. ويدعوها إلى المرور، بالمقابل، نحو اتخاذ القرارات الفعلية والملموسة والمُــتَّــسِقة، تفعيلاً للدور الاستراتيجي للدولة. وذلك من خلال بلورة خطة شاملة وواضحة ودقيقة وواقعية، تتضمن الإجراءات الكفيلة بِصَوْنِ السِّــلْمِ الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإنعاش المقاولة الوطنية، والنهوض بحكامة المجال الاقتصادي.
وشدد على أن تتحلى الحكومة بالجرأة في اتخاذ إجراءاتٍ صارمة للحد من الغلاء الصاروخي للأسعار، خاصة ونحن على مشارف شهر رمضان الأبرك. ويتعين في هذا الاتجاه التدخل لتقليص هوامش الربح الخيالية بالنسبة لشركات المحروقات، إعمالاً لمبدأ التضامن الوطني؛ واستعمال الأداة الضريبية والجمركية بما يُخفض من سعر البنزين والكازوال وباقي المواد الأساسية عند الاستهلاك؛ واعتماد المراقبة الصارمة من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية؛ ومنع الاحتكار والمضاربات؛ والزجر الشديد لسماسرة الأزمات المؤثِّــرين سلباً في مسار التوزيع والتزويد؛ وترجيح أولوية تأمين تزويد السوق الوطنية على التصدير.
وإلى جانب هذه الإجراءات، وغيرها، يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى تمتين الجبهة الداخلية، في هذه الظروف الصعبة، من خلال تقوية حضورها السياسي والتواصلي، والشروع في الاهتمام بالفضاء الديموقراطي، ومُباشرة الإصلاحات الضرورية في مجال الحريات والحقوق والمساواة، وذلك بما يَــبُــثُّ نَفـــساً ديموقراطيًّا وحقوقيًّا جديداً في كافة فضاءات الحياة الوطنية، وبما يُسهم في تعبئة وحشد هِــمَــمِ مختلف فئات الشعب المغربي.
